قانون عراقي يثير أزمة بين الصحفيين

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون يهدف إلي حماية الصحفيين العراقيين حرم بموجبه علي الصحفي الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماته في الأوضاع التي يتطلب فيها القانون الكشف عن المصدر، مما أثار حالة من السخط في الوسط الصحفي العراقي.
وأكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان رسمي أن مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على مشروع قانون لحماية الصحفيين، يرمي إلى توفير الحماية الأمنية للصحفيين العراقيين داخل البلاد وضمان حقوقهم، ويجبر أجهزة الدولة علي تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباتهم بما يضمن كرامة العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومات من مصادرها .
ولم يذكر البيان الحكومي وفقا لفضائية "الجزيرة" القطرية أي تفصيلات عن الحالات التي يوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر، فيما اشترطت الحكومة توفير الكثير من التسهيلات والتشريعات التي أقرها القانون والتي يحتاجها الصحفي للقيام بعمله بشرط عدم تعارضها مع القانون.
وشدد البيان علي أهمية عدم التعرض لأدوات الصحفي في الحدود التي رسخها القانون، ولا تجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشر أي معلومات، إلي جانب صرف منحة مالية لأسرة من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين، أو من يصاب بإصابة تسبب نسبة عجز مقدارها 50%.
وتمثل تلك تعديلا لمشروع قانون النقابة الذي طالب بمنح راتب تقاعدي لعائلة الصحفي الذي يقتل أو يصاب أثناء تأديته عمله أو نتيجة عمل إرهابي، حيث كان العراق قد صنف لأكثر من سنة خاصة في ظل الاحتلال الأمريكي من قبل العديد من المنظمات الدولية المختصة بأحوال الصحفيين على أنه البلد الأكثر خطورة على حياة الصحفيين.
وأثار مشروع القانون الجديد حالة من السخط في الوسط الصحفي العراقي، حيث أكد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين أن النقابة لم تطلع حتى الآن على النسخة التي تضمنت تعديلات الحكومة، وعبر عن تخوفه من أي إضافة فضفاضة لأنها قد تقيد الصحفي.
واعرب اللامي عن استياءه من الفقرة التي تطالب الصحفي بالكشف عن مصدر معلوماته، مشددا أنهم طالبوا ألا يكشف الصحفي عن مصدر معلوماته إلا في حالة واحدة عندما يكون عدم الكشف يؤدي إلى قتل مواطن بريء أو جريمة، على أن يتم هذا أمام القاضي فقط.
وتابع نقيب صحفيي العراق إذا كانت هناك إضافات على القانون الذي رفعناه وأقره مجلس شورى الدولة من شأنها التقليل من هذه النقطة أو تلك ووضع عراقيل فبالتأكيد سنرفض ذلك وسنكون في مجلس النواب حتى ندافع عن القانون.
جدير بالذكر أن أن مشروع القانون الجديد الذي عدلته الحكومة العراقية سوف يتم عرضه على البرلمان العراقي للتصديق عليه.