تعيين الجنرال رستم قاسمي رسميا وزيرا للنفط في ايران

عين الجنرال رستم قاسمي الذي يقود الجناح الاقتصادي لحرس الثورة (الباسدران) وزيرا للنفط الاربعاء في قرار للبرلمان الايراني الذي ايد خيار الرئيس محمود احمدي نجاد.
والجنرال قاسمي هو القائد الاعلى ل"خاتم الانبياء" وهي مجموعة قابضة تابعة للباسدران وفاعلة بقوة في القطاع النفطي.
وهو من الشخصيات التي فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا عقوبات بسبب ضلوعها في البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين المثيرين للجدل.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ان التصويت باغلبية ساحقة ب216 صوتا من اصل 246 نائبا لصالح قاسمي "يثبت ان مجلس الشورى لا يهتم لهذه الامور" في اشارة الى العقوبات.
وحتى قبل التعيين اعلن قاسمي نيته زيادة دور الباسدران و"خاتم الانبياء" في تنمية صناعتي النفط والغاز في ايران وهي ثاني منتجي منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك).
وينتج القطاع النفطي 805 من موارد ايران من العملات الاجنبية علما انها تملك مخزون الغاز الثاني في العالم الذي لم يتم استغلاله الى حد كبير.
وانشئت مجموعة "خاتم الانبياء" الضخمة بعد الحرب على العراق (1980-88) كي يساهم الباسدران في جهود اعادة اعمار البلاد، ثم تطورت الى قطاع بناء الطرقات والبنى التحتية.
ونوعت نشاطاتها في السنوات الاخيرة لتشمل الابنية الميكانيكية وصناعة التعدين والاتصالات وصنااعات الدفاع اضافة الى قطاعي النفط والغاز حيث تنفذ حاليا عقودا جارية بقيمة 25 مليار دولار، بحسب نائب وزير النفط احمد قالباني.
وتولت المجموعة عام 2010 جزءا من تطوير حقل غاز بارس الجنوبي في عرض الخليج بعد انسحاب المجموعات الغربية الكبرى ولا سيما شل وتوتال نتيجة العقوبات الدولية التي استهدفت قطاعي الطاقة والمصارف الايرانيين بشكل خاص.
وادرجت "خاتم الانبياء" وفروعها الرئيسية على لائحة المؤسسات الايرانية الخاضعة لعقوبات الامم المتحدة التي عززت في 2010 بحصار صارم من القوى الغربية.
كما يتولى حرس الثورة برنامج الصواريخ البالستية في ايران الذي ادين في الامم المتحدة واستهدفته عقوبات دولية.
وبالاضافة الى قاسمي يخضع ثلاثة مسؤولين رفيعين في الحكومة الايرانية لعقوبات دولية على علاقة بالبرنامج النووي وهم وزير الخارجية علي اكبر صالحي (على لائحة الاتحاد الاوروبي) ووزير الدفاع احمد وحيدي (عقوبات اميركية واوروبية) ونائب الرئيس فريدون عباسي-دواني رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية المدرج على لائحة المسؤولين الذين فرضت عليهم الامم المتحدة عقوبات بعد ان ادانت البرنامج النووي الايراني في ستة قرارات منذ 2006.
لكن هذه العقوبات الفردية ذات الطابع المالية في اغلب الاحوال لم تحل دون سفر المسؤولين الايرانيين الى الخارج بما في ذلك اوروبا.