حث الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء الكونغرس على العمل على تحفيز الاقتصاد والتركيز على تعزيز فرص العمل، وذلك مباشرة بعد اقرار الكونغرس قانون زيادة سقف الدين مجنبا البلاد اعلان عجزها عن سداد ديونها. ووقع الرئيس الاميركي بعدها القانون قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الخزانة لرفع سقف الدين وهو منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء. ووافق الكونغرس على مشروع القانون باكثرية 74 صوتا مقابل 26 غداة موافقة مجلس النواب عليه. وبعد ابعاد هاجس العجز عن سداد الديون على الاقل حتى عام 2013، انتقد اوباما الكونغرس على دخوله في مواجهة ساخنة بشأن العجز والنفقات الحكومية بدلا من التركيز على مشكلة البطالة. وقال اوباما "في ايلول/سبتمبر عندما يعود الكونغرس من الاجازة ساحثه على اتخاذ خطوات فورية ستحدث فرقا". وتابع "سيوفرون مناخا يمكن الشركات من التوظيف، وحيث يحصل الافراد على المزيد من المال لينفقوه. حيث يمكن للعاطلين عن العمل العثور على وظيفة جيدة. علينا ان نبدأ عبر توسيع التخفيضات الضريبية لتشمل عائلات الطبقة الوسطى". ووعد "في الاشهر المقبلة بمواصلة النضال من اجل اكثر ما يهم الشعب الاميركي. مزيد من الوظائف، رواتب اعلى، ونمو اقتصادي اسرع". وتابع اوباما "لا يجوز ان نعمل على جعل الموازنة متوازنة على حساب الذين عانوا اكثر من غيرهم من الانكماش". واضاف "على الجميع المساهمة. انها مسألة انصاف. هذا هو المبدأ الذي ساناضل من اجله في المرحلة المقبلة من هذه العملية". في مجلس الشيوخ وفورا بعد اعلان نتيجة التصويت قال هاري ريد زعيم الغالبية الديموقراطية في ما شكل صدى لكلام اوباما "لا بد ان يكون العمل الاول المطلوب من الكونغرس خلق وظائف للاميركيين". في مجلس النواب اعلنت زعيمة الاقلية الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء امام الاعلام "كفى كلاما عن الديون لا بد من الكلام عن الوظائف". وياتي تصويت مجلس الشيوخ غداة تصويت لمجلس النواب على النص نفسه باكثرية 269 صوتا مقابل 161. الا انه يبدو ان هذه التسوية لا تجد متحمسين لها من الجانبين. وقال زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي كان حزبه يطالب بمزيد من الاستقطاعات في الموازنة "انا ما كنت لاكتب خطة خفض العجز" هذه. اما ريد فقال "ان غالبية الديموقراطيين والمستقلين والجمهوريين يعتقدون ان هذه التسوية ظالمة لانها لا تعني الاكثر غنى". ولا تتضمن الخطة التي اقرت اي زيادة في الضرائب وهي نقطة اجبر اوباما على القبول بها تحت ضغط الجمهوريين ما ادى الى انتقاده من فريقه نفسه. وبعد اسابيع من المواجهات الحادة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي سمح الكونغرس بزيادة سقف الديون الذي كان وصل في السادس عشر من ايار/مايو الماضي الى حده الاقصى المسموح به اي 14294 مليار دولار. الا ان الاقتصاد الاميركي ليس في احسن احواله مع نسبة بطالة تصل الى 9,2 بالمئة ونمو ضعيف بحدود 1,3 فقط. وامام الشكوك بقدرة هذا الاتفاق على خفض العجز الاميركي خلال السنوات العشر المقبلة سجلت بورصة نيويورك تراجعا كبيرا. بالمقابل اعلنت وكالة التصنيف المالي فيتش راتينغز الثلاثاء ان هذه التسوية التي تم التوصل اليها تسمح بابقاء علامة التميز "اي اي اي" للولايات المتحدة "لان خطر الوصول الى عجز السداد الان بات ضعيفا للغاية". كما اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء عن ترحيبها برفع سقف الديون في الولاياتالمتحدة، واعتبرت ان هذا التطور هو خبر جيد "للاقتصاد الاميركي والعالمي" داعية الى مواصلة الجهود لخفض العجز. وافاد استطلاع اجري لحساب "سي ان ان" ان ستين بالمئة من الاميركيين لا يوافقون على عدم تضمن القانون زيادة في الضرائب على الاكثر غنى. ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل اليه زيادة من 2100 مليار دولار على الاقل في سقف الدين لتمكين الخزانة من الاقتراض بعد الثاني من اب/اغسطس. وبموازاة هذه الزيادة في سقف الدين تتضمن الخطة ايضا خفضا في الموازنة يصل الى 2500 مليار دولار على مرحلتين. وسيتوجب على لجنة مشتركة من الحزبين الرئيسيين في البلاد الاتفاق قبل عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على خفض اضافي في النفقات بعد شريحة اولى من الخفض تصل الى الف مليار دولار.