جودة: لا نستطيع تطبيق العدالة الاجتماعية في فترة قصيرة

القاهرة - أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة التضامن على وجه الخصوص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أننا ما زلنا نتعامل مع مخلفات النظام البائد ولا نستطيع أن نطبق العدالة الاجتماعية في فترة قصيرة.
وأوضح جودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات المركزية أن هذه الزيادة في توريد القمح تأتي بعد أن تم زيادة سعر التوريد في إطار اهتمام الوزارة بفلاحي ومزارعي مصر الذين يعتبرون هم الفئة الأكثر تهميشا.
وأضاف جودة أن ما تم توريده للوزارة من قمح خلال هذا الموسم والذي ينتهي الأحد هو مليونين و620 ألف طن وهو ما يزيد عن العام الماضي بحوالي 500 ألف طن؛ حيث بلغ ما تم توريده العام الماضي مليونين و100 ألف طن.
وأشار جودة إلى أن حصة أغسطس من السلع التموينية ستقدم للمواطن بنصف ثمنها، وأن هذا إجراء سريع اتخذته الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وعن تعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 أكد جودة أن هناك لجانا مشكلة لتعديل القانون، لافتا إلى أنه من حق الجمعيات الأهلية الحصول على المنح وتلقي الإعانات من الخارج لكن بضوابط وشروط وبما لا يتعارض مع الأمن القومي، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية ليست في الجمعيات المرخصة ولكن في بعض الكيانات ومكاتب المحاماة التي تمارس عمل الجمعيات الأهلية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وفيما يتعلق بأنابيب البوتاجاز أكد جودة أن نظام توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق الكوبون سيتم تنفيذه في محافظتين على سبيل التجرِبة بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة ثم يتم تعميمها في حالة نجاحها بجميع أنحاء الجمهورية.