أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، الدكتور جودة عبد الخالق، أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة التضامن على وجه الخصوص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا، أننا لا زلنا نتعامل مع مخلفات النظام البائد، ولا نستطيع أن نطبق العدالة الاجتماعية في فترة قصيرة . وقال عبد الخالق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت عقب إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات المركزية: إن ما تم توريده للوزارة من قمح خلال هذا الموسم والذي ينتهي غدا هو 2 مليون و620 ألف طن، وهو ما يزيد عن العام الماضي بحوالي 500 ألف طن، حيث بلغ ما تم توريده العام الماضي 2 مليون و100 ألف طن . وأوضح عبد الخالق أن هذه الزيادة في توريد القمح تأتي بعد أن تم زيادة سعر التوريد في إطار اهتمام الوزارة بفلاحي ومزارعي مصر الذين يعتبروا هم الفئة الأكثر تهميشا . وأشار جودة إلى أن حصة أغسطس من السلع التموينية ستقدم للمواطن بنصف ثمنها، مضيفا، أن هذا إجراء سريع اتخذته الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وعن تعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، أكد جودة أن هناك لجانا مشكلة لتعديل القانون، لافتا إلى أنه من حق الجمعيات الأهلية الحصول على المنح وتلقي الإعانات من الخارج، لكن بضوابط وشروط وبما لا يتعارض مع الأمن القومي، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية ليست في الجمعيات المرخصة، ولكن في بعض الكيانات ومكاتب المحاماة التي تمارس عمل الجمعيات الأهلية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة . وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، أكد جودة أن نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبون سيتم تنفيذه في محافظتين على سبيل التجربة بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، ثم سيتم تعميم التجربة في حالة نجاحها بجميع أنحاء الجمهورية.