أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق أن إن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة التضامن على وجه الخصوص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أننا لازلنا نتعامل مع مخلفات النظام البائد ولا نستطيع أن نطبق العدالة الاجتماعية في فترة قصيرة. وأوضح جودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب إجراء القرعة الالكترونية لحج الجمعيات المركزية - أن هذه الزيادة في توريد القمح تأتي بعد أن تم زيادة سعر التوريد في إطار اهتمام الوزارة بفلاحي ومزارعي مصر الذين يعتبروا هم الفئة الأكثر تهميشا. وقال جودة ان ما تم توريده للوزارة من قمح خلال هذا الموسم والذي ينتهي الأحد هو 2 مليون و620 ألف طن وهو ما يزيد عن العام الماضي بحوالي 500 ألف طن حيث بلغ ما تم توريده العام الماضي 2 مليون و100 ألف طن . وأشار جودة إلى أن حصة أغسطس من السلع التموينية ستقدم للمواطن بنصف ثمنها ، مضيفا أن هذا إجراء سريع اتخذته الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين . وعن تعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 أكد جودة أن هناك لجانا مشكلة لتعديل القانون لافتا إلى أنه من حق الجمعيات الأهلية الحصول على المنح وتلقي الإعانات من الخارج لكن بضوابط وشروط وبما لا يتعارض مع الأمن القومي،مشيرا إلى أن المشكلة الحالية ليست في الجمعيات المرخصة ولكن في بعض الكيانات ومكاتب المحاماة التي تمارس عمل الجمعيات الأهلية دون الحصول على ترخيص من الوزارة . وفيما يتعلق بأنابيب البوتاجاز وأكد جودة أن نظام توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق الكوبون سيتم تنفيذه في محافظتين على سبيل التجربة بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة ثم سيتم تعميم التجربة في حالة نجاحها بجميع أنحاء الجمهورية.