الحكومة المصرية تقسم اليمين لكنها بعيدة عن تحقيق مطالب المتظاهرين

اقسمت حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليمين الخميس بعد اجراء تعديل عميق عليها وتعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية لكنها ما زالت تضم شخصيات يعترض عليها المتظاهرون المعتصمون في ساحة التحرير في القاهرة.
ودخل حوالى 15 وزيرا الى حكومة عصام شرف بينما احتفظ 12 آخرون من الوزارة السابقة بحقائبهم.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "الوزراء الجدد في حكومة شرف اقسموا اليمين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة" الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.
وهذه الحكومة التي تأخر تشكيلها بضعة ايام بسبب مشاورات وضغوط مارسها الشارع، مهمتها اعادة الثقة في تحقيق الاصلاحات الموعودة بعد سقوط نظام مبارك.
والحكومة التي ادخلت عليها تعديلات واسعة طاولت اكثر من نصف اعضائها، تهدف الى الرد على الانتقادات حول بطء الاصلاحات المنشودة في البلاد.
وكان تشكيلها متوقعا الاثنين اصلا لكنه ارجىء بسبب صعوبات تتعلق بعدد من الحقائب.
كما ارجئ تشكيل الحكومة ايضا بسبب الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الوزراء (59 عاما) الذي ادخل المستشفى حيث اجرى فحوصات طبية مساء الاثنين تلاها يوم من الراحة الثلاثاء.
وجرى التعديل الوزاري تحت ضغط المتظاهرين الذين يعتصمون منذ 12 يوما في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة برحيل الشخصيات التي تعتبر مقربة من النظام السابق، وللمطالبة ايضا بالمزيد من الاصلاحات.
ومساء الخميس وفي اول خطاب له بعد التعديل الوزاري وعد شرف المتظاهرين بان يعمل على تلبية مطالبهم، مؤكدا ان اولويته هي تحقيق "اهداف الثورة".
وادلى رئيس الوزراء بخطابه المتلفز بعد ساعات على قسم حكومته الجديدة اليمين سعيا لتهدئة المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير بالقاهرة منذ 8 تموز/يوليو.
واشار شرف الى انه كلف الوزراء بإعداد ورقة عمل لكل منهم "تتضمن سبل تحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها وبشكل سريع وواضح"، مؤكدا للمتظاهرين المصممين على البقاء في ميدان التحرير انه سيعمل على تلبية مطالبهم.
وقال "هناك نقطة هامة جدا احب ان أؤكدها لابنائنا الشرفاء النبلاء (...) كانت لهم رسالة سنتعامل معها بكل جدية ونحن منكم واليكم".
كما لفت شرف الى ان حكومته وهي الثانية منذ الاطاحة بحسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، ستعطي اولوية لمحاكمة رموز النظام السابق الضالعين في قضايا فساد او تجاوزات.
وقال رئيس الوزراء الذي واجه ايضا دعوات تطالب باستقالته بسبب محدودية الصلاحيات الممنوحة لحكومته تحت حكم المجلس العسكري، ان تلبية مطالب الثورة امر "صعب".
وأكد شرف ان الحكومة بصدد إنشاء "الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد" تماشيا مع مقتضيات النزاهة الدولية.
واضاف انه يسعى لإنهاء قانون الطوارئ في اقرب وقت، مشيرا الى ان وزير داخليته وافق على فتح السجون امام منظمات المجتمع المدني.
وتناولت الانتقادات التي واجهتها التشكيلة الحكومية الجديدة خصوصا الابقاء على وزير العدل عبد العزيز الجندي الذي ياخذ عليه المحتجون عدم تحليه بالحزم في محاكمة مسؤولي النظام السباق.
وهذا الاستياء يستهدف الجيش ايضا المتهم بالرغبة في مواصلة الاحتفاظ بوضع اليد على السلطة وادامة الوسائل القمعية الموروثة من النظام السابق.
ومن ابرز مطالب المحتجين الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واستبعاد شخصيات النظام السابق من مؤسسات الدولة وسرعة محاكمة المسؤولين عن الفساد وعن قتل متظاهرين خلال محاولة قمع هذه الانتفاضة التي سقط خلالها في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين 850 قتيلا حسب الارقام الرسمية.
وشمل التعديل نصف الحقائب تقريبا.
فوزير الخارجية محمد العرابي، حل مكانه دبلوماسي آخر محترف هو محمد كمال عمرو. والامر نفسه لوزير المال سمير رضوان الذي حل مكانه نائب جديد لرئيس الوزراء هو الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي.
وكان اعلن عن تغيير وزير الدولة لشؤون الاثار زاهي حواس الذي جرى التشكيك بعلاقاته مع نظام مبارك، لكن اختيار خلف له واجه صعوبات في الايام الاخيرة ذلك ان احدى الشخصيات التي كانت مرجحة لتولي هذا المنصب رفضت العرض.
ويقيم متظاهرو التحرير في قرية من الخيام حيث بدأوا ينظمون انفسهم لاقامة طويلة مع مد شبكة توصيلات كهربائية لوضع مراوح واجهزة تلفزيون واقامة عيادات طبية ومكتبة وحتى مكان لتصفيف الشعر.
وقد دعوا الى التظاهر غدا في "جمعة الحسم".
ويأتي تعيين الحكومة قبل اقل من اسبوعين من بدء محاكمة مبارك (83 سنة) الموجود منذ نيسان/ابريل الماضي في مستشفى شرم الشيخ الدولي، على البحر الاحمر.
واكد محامي الرئيس السابق الاحد انه دخل في حالة غيبوبة كاملة لكن سرعان ما تم نفي هذا النبأ من المستشفى ومن وزارة الصحة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الثلاثاء انه يعاني من عدم انتظام نبضات القلب ويفقد الوعي للحظات، مؤكدة ان حالته "مستقرة".
من جهة اخرى، عرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر، الهيئة التي تتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، الاربعاء شروط الانتخابات التشريعية المقبلة التي وعد بان تكون "نزيهة وشفافة".
واعلن مسؤول عسكري الاسبوع الماضي ان العملية الانتخابية التي كان مقررا تنظيمها اصلا في ايلول/سبتمبر، ارجئت شهرين على الاكثر.
ويفترض ان تستمر حكومة عصام شرف الذي تولى رئاسة الوزارة بعيد سقوط مبارك، حتى الانتخابات المقررة الخريف المقبل.