مصر:جماهير ميدان التحرير يطالبون بتسريع وتيرة المحاكمات والإصلاحات

يبدو أن التعديل الوزاري المصري الواسع لم يفعل فعله ولم يكن مقنعا.
فإخراج عدد من الشخصيات السياسية البارزة والتي كان لها دورها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتعيين 15 وزيرا جديدا في حكومة عصام شرف لم يخمد شرارة الغضب في الشارع الذي شهد اليوم تظاهرات جديدة. فما هي أسباب الغضب في الشارع المصري؟
لم ينظر المتظاهرون في مصر بعين الرضا إلى إبقاء وزير العدل عبد العزيز الجندي ووزير الداخلية منصور العيسوي في منصبيهما. فالمتظاهرون يطالبون منذ أشهر برأسي الوزيرين. وبالرغم من إزاحة عدد لا بأس به من شخصيات العهد البائد، ومنها وزير الآثار زاهي حواس المتهم بالفساد، لم تتراجع حدة غضب ميدان التحرير. وتشير دريدي إلى أن كل "هذه التعديلات لم تكن كافية في رأي المحتجين نظرا لبقاء الجندي والعيسوي وأيضا وزير الطاقة حسن يونس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا – شخصيات كانت مقربة من مبارك – في مناصبهم.
إذا حكومة جديدة وليس انطلاقة جديدة. ويرى أنطوان بصبوص المتخصص بشؤون العالم العربي "أن قلب النظام ما زال في مكانه، ببساطة الواجهة تغيرت" ويضيف بصبوص "الجيش الذي يتولى السلطة منذ 1952 ليست لديه مصلحة في إصلاح النظام في العمق" ولكي يحافظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة حرك بعض الأحجار ولم يحركها كلها. ويضيف بصبوص "حافظ وزير الداخلية على منصبه لكونه جنرالا يتمتع بثقة العسكريين واحتفظ الجندي بالعدل تحسبا للمحاكمات المتوقعة وليونته في هذا المجال ولكونه أيضا متمرسا بعمل الجهاز القضائي". ويرى بصبوص "أن السلم السياسي بين العسكريين والثوريين يكمن في تسوية" تقوم "على قدر أكبر من الواقعية لدى المتظاهرين، كونهم لن ينجحوا بالإطاحة بكل رموز النظام السابق، وبحسن نية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكي لا يستمر في سياسة مبارك من دون مبارك".
كما أن الإصلاحات الاجتماعية التي أعلن عنها عقب سقوط نظام حسني مبارك تجد صعوبة في الخروج إلى النور. وكان رئيس الوزراء عصام شرف وعد في خطاب ألقاه في 10 تموز/يوليو باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاجتماعية. وقال إنه كلف وزير التضامن بمعالجة المشاكل المرتبطة بالضمان الصحي والتعليم والرواتب والتقاعد ووعد بعدم التسامح مع المسؤولين عن أعمال العنف خلال الثورة والتي كانت حصيلتها الرسمية مقتل 850 مدنيا. ولكن كل هذه الوعود ظلت حبرا على ورق و"الناس ضاق ذرعهم في انتظار التغيير" تقول صونيا دريدي وتضيف "بالنسبة إليهم لم يتغير أي شيء منذ عهد مبارك". فمسؤولو النظام البائد لم يحاسبوا وما زالوا طلقاء، وتحويل المدنيين أمام المحاكم العسكرية –بين 7 و10 آلاف- منذ فبراير/شباط الماضي على اتساع. فالجيش الذي بات مكشوفا منذ رحيل مبارك أصبح اليوم عرضة لانتقادات حادة.
واحدة من أبرز مطالب المتظاهرين تتمثل في محاكمة الرئيس المخلوع المتوقعة في الثالث من أغسطس/آب والتي من شأنها أن تساعد على طي صفحة حسني مبارك ولكن الثوار يتخوفون من تأجيل المحاكمة بحجة صحة الرئيس المتدهورة. وكان محامي مبارك، المقيم في شرم الشيخ منذ فبراير/شباط أعلن أن الرئيس السابق دخل في غيبوبة.
ولا يعرف أنطوان بصبوص كيف يمكن لمحاكمة مبارك أن تنعقد "فالرجل مريض ومحاكمته تسبب القلق للعسكريين والمجلس العسكري يدرك أن تأجيل المحاكمة سيكون بمثابة شرارة لأعمال عنف جديدة وفي نفس الوقت لا يرغب المجلس أن يهان الرئيس السابق والذي يحمل أعلى رتبة عسكرية في الجيش".
ويطالب المعتصمون في ميدان التحرير بنقل الرئيس المخلوع إلى القاهرة ويتهمون السلطة القائمة بالتواطؤ بشكل أو بآخر مع مبارك وترى دريدي "أن المتظاهرين يشعرون بأن المحاكمة قد تفلت من أيديهم، وهذا الأمر لن يرضوا به، وسيفعلون أي شيء لعدم نسيان دم الشهداء".