جاء في تقرير نشر يوم الاثنين ان حالات الاحتيال المسجلة انخفضت في بريطانيا للمرة الاولى منذ خمس سنوات مع تراجع الضحايا عن الابلاغ نظرا لاجراءات التقاضي المطولة. وقالت هيئة بريطانية للمحاسبات والاستشارات تضع تقريرا نصف سنوي عن حالات الاحتيال المسجلة ان قطاعي المال والتأمينات شهدا انخفاضا بنسبة النصف تقريبا الى 274 مليون استرليني (442 مليون دولار) في الفترة من أول ديسمبر كانون الاول الى 31 مايو ايار عام 2010 من 425 مليون استرليني في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وقال سايمون بيفان رئيس قسم الاحتيال في هيئة (بي.دي.او) انه على الرغم من هذا الانخفاض فلا يعني هذا ان الجريمة في تراجع. وأشار الى ان كثيرا من الناس لا يرون جدوى من ابلاغ مكتب جرائم الاحتيال الخطرة. وقال "هل هذه الارقام تشير الى تراجع حالات الاحتيال.. لا اعتقد ذلك. بل نعتقد انها تشير الى احجام عن ابلاغ السلطات عن حالات الاحتيال خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية." وجاء التقرير في الوقت الذي تتعرض فيه موارد الشرطة للضغط وتثور شكوك في دور بعض الوكالات منها مكتب جرائم الاحتيال الخطرة وسلطة الخدمات المالية بينما يجري ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني مراجعة شاملة للاحكام المنظمة في اعقاب الازمة الائتمانية.