الافراج عن الاستونيين السبعة الذين خطفوا قبل اربعة اشهر في لبنان

افرج الخميس عن الاستونيين السبعة الذين خطفوا قبل اربعة اشهر في منطقة البقاع في شرق لبنان، من دون ان تعرف التفاصيل التي ادت الى الافراج عنهم او حقيقة الجهة التي نفذت عملية الخطف.
وظهر الاستونيون السبعة قرابة الثانية من بعد الظهر على شرفة السفارة الفرنسية في بيروت وقد بدوا ملتحين وباسمين. وامسكوا بايدي بعضهم البعض وانحنوا جميعا اكثر من مرة امام عدسات المصورين الصحافيين وكاميرات التلفزيونات.
وابدى وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي في بيان "سروره وارتياحه الشديد للافراج عن الاستونيين السبعة وبلوغ هذه القضية خواتيمها الايجابية"، الا انه اعتبر ان "القضية لم تنته بالنسبة الى القضاء الذي سيتابع تحقيقاته في شكل مكثف من اجل الكشف عن ملابساتها كافة والمتورطين فيها".
واتصل قرطباوي بمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا "تحقيقا لهذه الغاية".
واوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان قاضي التحقيق سيستمع الى الاستونيين السبعة "لاستيضاحهم حول ظروف خطفهم وملابسات العملية".
وافرج صباح الخميس عن الاستونيين الذين خطفوا في اذار/مارس الماضي بعيد دخولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا وقال مسؤول امني "انهم يبدون في صحة جيدة".
واوضح مصدر امني آخر ان "عملية الافراج تمت في بلدة سهل الطيبة في البقاع جنوب مدينة بعلبك"، من دون ان يذكر تفاصيل اضافية.
ونقل الاستونيون السبعة الى السفارة الفرنسية في بيروت. واوضح المسؤول الامني انهم سيخضعون لفحوص طبية، مشيرا الى ان وزير الخارجية الاستوني اورماس بات سيصل لبنان خلال الساعات المقبلة للقائهم ومرافقتهم الى بلادهم.
وقال بات في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الاستونية "المهم حاليا هو ان ينضم مواطنونا الى عائلاتهم في اقرب وقت"، مضيفا ان الافراج عنهم هو نتيجة "تعاون بين استونيا ولبنان وشركاء آخرين".
وتلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير خارجية استونيا قبل الظهر، بحسب ما ذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لميقاتي، تم خلاله "الاتفاق على عقد اجتماع في السراي الحكومي فور وصول الوزير الاستوني الى لبنان قرابة العاشرة (19,00 ت غ) من ليل اليوم".
ولا توجد سفارة لاستونيا في لبنان. ومنذ حصول عملية الخطف في 23 آذار/مارس، لعبت فرنسا دورا كبيرا في الاتصالات التي جرت من اجل اطلاق السياح السبعة.
وعبر السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون في تصريح ادلى به الخميس بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، عن "سروره مع الوزير للنهاية السعيدة" للقضية. وقال "نحن سعداء بحصول عملية الافراج اخيرا. انها نتيجة جهود بذلتها استونيا ولبنان".
واشار الى ان استونيا طلبت من بلاده "كما من دول اخرى شريكة وصديقة، منذ البداية، تقديم دعم دبلوماسي ولوجستي (...) ونحن سعيدون بالمساهمة في هذه النتيجة الايجابية"، من دون ان يوضح ماهية المساهمة وحجمها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بيان انه "مسرور للافراج عن المواطنين الاستونيين السبعة الذين كانوا خطفوا في لبنان في منطقة البقاع في 23 اذار/مارس الماضي". واضاف "لقد وصلوا هذا الصباح الى مقر السفير الفرنسي في بيروت. اصبحوا الان في مكان آمن وسينضم اليهم خلال النهار وزير الخارجية الاستوني".
وتابع جوبيه "منذ عملية الخطف، كنت على اتصال دائم مع نظيري اورماس بايت لتاكيد له دعم فرنسا الكامل لاستونيا في هذه المحنة. لقد اكدت له اننا سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدة اصدقائنا الاستونيين لكي يتمكن مواطنوهم السبعة من استعادة الحرية سريعا".
واكتفى ردا على اسئلة الصحافيين بالقول ان "الدعم كان دبلوماسيا وماديا"، مضيفا ان "دورنا كان دور مرافقة صديقة للدبلوماسية الاستونية".
ونفى وزير الداخلية اللبناني مروان شربل في حديث مع تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال"، علمه بما اذا كان الخاطفون طلبوا فدية مقابل الافراج عن الاستونيين.
وقال "على حد علمي، لم يطلبوا فدية مقابل الافراج".
وخطف مسلحون الاستونيين على طريق المدينة الصناعية قرب زحلة في البقاع، بعد وقت قصير على وصولهم الى لبنان من سوريا، وفروا بهم الى جهة مجهولة.
والرجال السبعة هم كاليف كاوسار واندريه بوك وماديس بالوجا وجان جاغوماجي وبريت ريستيك واوغست تيلو ومارتن متسبالو.
وتبنت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة النهضة والاصلاح" في رسالة بعثت بها الى موقع الكتروني لبناني عملية الخطف، ثم اعلنت في رسالة ثانية في السادس من نيسان/ابريل انها ستطلب "فدية مالية" لقاء الرهائن.
وتلقت مواقع الكترونية شريطي فيديو ظهر فيهما المخطوفون السبعة خلال فترة خطفهم وهم يطالبون دولا اوروبية والسعودية بمساعدتهم. كما تلقى اقارب لهم في استونيا شريطا ثالثا في حزيران/يونيو لم يفصح عن مضمونه.
وتم التداول بسيناريوهات عدة حول عملية الخطف، احدها تحدث عن احتمال نقلهم الى سوريا، لكن لم يتأكد اي من هذه المعلومات.
ونفذت القوى الامنية اللبنانية خلال الاشهر الماضية سلسلة عمليات دهم في منطقة البقاع بحثا عن المخطوفين واوقفت عددا من المشتبه بمشاركتهم في العملية.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 26 نيسان/ابريل على اربعة اشخاص في قضية الخطف، هم لبنانيان وآخران جنسيتهما قيد الدرس، واثنان من الاربعة موقوفان، بتهمة "الخطف بقوة السلاح واخفاء السبعة في مكان مجهول". وسبق ذلك ادعاء في التاسع من نيسان/ابريل على 11 شخصا آخرين، بينهم اربعة فارين، في القضية نفسها.