البيت الابيض يدافع عن محاكمة صومالي متهم بالارهاب امام محكمة مدنية

قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين إن الصومالي الذي يحاكم امام محكمة اتحادية بتهمة تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية اعتقل بشكل قانوني بموجب "قانون الحرب".
وصرح كارني بأن اللجنة الدولية للصليب الاحمر زارته اثناء استجوابه على متن سفينة حربية امريكية.
وكان مسؤول في الادارة الامريكية قد أقر يوم الأربعاء بأن الصومالي المشتبه في معاونته لتنظيم القاعدة احتجز على متن سفينة تابعة للبحرية الامريكية لاستجوابه لمدة زادت على شهرين قبل تعريفه بحقوقه القانونية.
ونقل الرجل واسمه احمد عبد القادر وارسامي وهو في العشرينات من عمره الى مدينة نيويورك في الرابع من يوليو تموز لمواجهة اتهامات في محكمة جنائية أمريكية.
وقال الادعاء في منطقة مانهاتن الامريكية ان الصومالي المتهم مثل امام محكمة في نيويورك صباح يوم الثلاثاء ودفع ببراءته من التهم الموجهة له.
لكن قرار الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما محاكمة الصومالي المتهم امام محكمة جنائية قوبل بانتقادات حادة من جانب الجمهوريين الذين يرون انه "مقاتل من الاعداء" وانه كان يجب ان يحاكم امام محكمة عسكرية في السجن الحربي الامريكي بخليج جوانتانامو بكوبا.
وقال السناتور ميتش مكونيل زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ في كلمة امام المجلس "الادارة استوردت عمدا ارهابيا الى الولايات المتحدة وتوفر له كل حقوق المواطن الامريكي امام المحكمة."
واستطرد "هذا التحجر العقائدي من جانب الادارة يضر بالامن القومي للولايات المتحدة الامريكية."
وجددت قضية اعتقال وارسامي في 19 ابريل نيسان في المياه بين اليمن والصومال واستجوابه وفي نهاية المطاف منحه حقوقه القانونية الجدل بين ادارة أوباما ومنتقديه الذين ادانوا محاكمة الصومالي المتهم بصلته بالقاعدة وحركة الشباب امام محكمة جنائية مدنية اتحادية.
وتتناقض المعاملة التي لقيها وارسامي مع طريقة معاملة ادارة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش مع المعتقلين الذين كانوا يحتجزون ويحاكمون في جوانتانامو بعيدا عن الاراضي الامريكية.
وتعرضت ادارة أوباما للهجوم من الجمهوريين بل ومن بعض الديمقراطيين بسبب قراره محاكمة بعض المتهمين بالارهاب أمام محاكم جنائية لا محاكم عسكرية.
وفي واشنطن قال يوم الأربعاء مسؤول رفيع في الادارة ان فريق الامن القومي الخاص بأوباما أوصى بالاجماع بمحاكمة وارسامي امام محكمة جنائية.
وصرحت السناتور سوزان كولينز وهي جمهورية وعضو في لجنة الامن الداخلي في مجلس الشيوخ الامريكي بأنها لا تتفق مع هذا القرار.
وقالت في بيان "لابد من محاكمة الشخص الاجنبي الذي حارب في صفوف (حركة) الشباب في الصومال والذي ألقى جيشنا القبض عليه في الخارج أمام لجنة عسكرية لا محكمة مدنية اتحادية في نيويورك أو في أي مكان اخر داخل البلاد."
ووجهت تسعة اتهامات لوارسامي منها تقديم الدعم المادي من 2007 على الأقل الى ابريل نيسان 2011 لمقاتلي حركة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهما تنظيمان تعتبرهما الولايات المتحدة من المنظمات الارهابية.
وجاء في نص الاتهامات ان وارسامي كان يعمل للتوسط في صفقات سلاح مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لصالح حركة الشباب.