عودة حرب الاسعار بين شركات التأمين

القاهرة - اشتعلت حرب الاسعار مجددا بين شركات التأمين , ودخل عدد من شركات الممتلكات فى منافسة سعرية شرسة على اقتناص صفقات بأسعار متدنية مقارنة بالاسعار الفنية المتعارف عليها.
ففى صفقة هى الاغرب داخل السوق طرحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مناقصة على الشركات العاملة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات لتغطية المخاطر المرتبطة بالاصول المملوكة لها واسطول السيارات التابع لها.
وحسمت"مصر للتأمين" المناقصة لصالحها بعد منافسة مع شركتى الدلتا للتأمين واسكان للتامينات العامة ويبلغ السعر الفنى ل"مصر للتأمين" 0.152% فى مقابل 0.158% لشركة اسكان و 0.198% ل"الدلتا للتأمين" وهى اسعار شديدة الانخفاض مقارنة بمتوسط السعر الفنى البالغ 0.5% وفقا لتقدير مدير ادارة الاكتتاب باحدى شركات التأمين العاملة برأسمال مصرى.
وكشفت عروض الاسعار التى حصلت "المال " على نسخة منها , عن ان التغطية تتضمن التأمين ضد خسائر الهندسى والحريق والسطو واجسام السفن والمسئولية المدنية والحوادث الشخصية وسرقة العهد النقدية وخيانة الامانة لنفس العهد , اضافة الى سرقة العهد العينية وخيانة الامانة لنفس العهد واخيرا السيارات التكميلى.
واشار مسئول تأمينى بارز وثيق الصلة بالمناقصة الى ان مصر للتأمين اقتنصت العملية باجمالى قسط يصل الى 713 الف جنيه بما لا تتجاوز نسبته ال 0.152% من مبلغ تأمين العملية البالغ 467.7 مليون جنيه , فيما بلغ صافى القسط بعد خصم العمولات والمصروفات الادارية 675 الف جنيه.
واوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"المال" ان اجمالى القسط الذى تقدمت به شركة الدلتا للتأمين لم يتجاوز 930 الف جنيه بما يوازى 0.198% من مبلغ التأمين , فيما بلغ صافى القسط 670 الف جنيه , وفى المقابل بلغ اجمالى العرض المالى الذى تقدمت به شركة اسكان للتأمين 742 الف جنيه من مبلغ التأمين بنسبة 0.158% فيما بلغ صافى القسط 697 الف جنيه.
وارجع المصدر ارتفاع مؤشر المنافسات السعرية بين الشركات خلال الفترة الاخيرة الى دخول الشركات الجديدة التى بدأت تتنافس على جزء من كعكة التامينات العامة رغبة منها فى تحقيق فوائد اكتتاب , اضافة الى اعتمادها بشكل كبير على الاعادة الاتفاقية مع معيدى التأمين بالخارج , وذلك من خلال ابرام اتفاقية على محفظة كاملة من الاخطار بما يتيح لها الفرصة للمنافسة على الاسعار فى مقابل تحمل معيدى التأمين نسبة ضخمة من التعويضات قد تفوق متوسطاتها ال 90% فى مقابل 10% فقط من التعويضات تتحملها الشركة المحلية.