بعد هجوم وتخريب.. بيان هام من الإمارات بشأن سفارتها في سوريا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.
وكانت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أفادت منذ يومين بتنظيم "وقفة أمام السفارة الإماراتية في دمشق تطالب بالإفراج عن القيادي عصام بويضاني الذي زعمت أنه محتجز في دولة الإمارات"، على حد قول الوكالة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها على "رفض الإمارات واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة".
ممارسات تخريبية
كما شددت وزارة الخارجية الإماراتية، على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه "الممارسات التخريبية"، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وأكد بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن "دولة الإمارات طالبت الجمهورية العربية السورية بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين"، طبقا للبيان الذي نشرته وكالة "وام".
رفض الاعتداءات
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت في بيان، السبت، على "موقفها الثابت والراسخ في رفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا"، مشددةً على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتعد رمزاً للعلاقات بين الدول والشعوب، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء.
كما أعربت الخارجية السورية في بيان، السبت، عن رفضها القاطع واستنكارها لأي شعارات أو أفعال مسيئة للدول أو المساس برموزها، مؤكدةً أن هذا التصرف يتناقض مع مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الدولي.
وقال بيان وزارة الخارجية السورية: "في إطار احترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، تؤكد الوزارة على أهمية ممارسة هذا الحق ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، مع التزام كامل بالحفاظ على الأمن العام، بعيداً عن أي ممارسات قد تخل بالاستقرار أو تمس وتقترب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة".