مؤسسة التمويل الدولية: محفظة التمويلات القائمة لمصر بلغت 1.5 مليار دولار

قال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، إن محفظة المؤسسة في القطاع المالي المصري ارتفعت من 200 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، بدعم من الشراكات المحلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة عدد من كبار صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية وقادة القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
وأكد تافارا أن القيادة والوضوح والعمل الجماعي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن التمويل التحويلي لا يُبنى بمعزل عن الشراكات، بل يرتكز على الثقة والاستعداد للتفكير طويل الأجل، حيث لا تكون العوائد مالية فحسب بل وطنية أيضاً.
وجاء ذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزى ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ويورجن شولز، سفير ألمانيا.
وأشار تافارا إلى أن دور ألمانيا كجهة مانحة لبرنامج «30 في 30» في مصر يعكس أهمية الشراكات طويلة الأجل في بناء منظومة تمويل مستدام.
وحشدت مؤسسة التمويل الدولية نحو 10 مليارات دولار في السوق المصرية منذ بدء التعاون.
وأضاف أن 115 موظفاً يقودون حالياً استراتيجية المؤسسة في مصر عبر قطاعات تشمل التمويل متناهي الصغر، والتصنيع، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول بين الجنسين. وأكد أن الأرقام لا تعكس وحدها حجم التأثير، إذ ساهمت مصر في بناء المؤسسات وتعميق الأسواق، وإطلاق استثمارات، وتعزيز أسواق رأس المال، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.
وعلى مستوى القارة، قال تافارا إن الصدمات المناخية لم تعد مجرد مخاطر نظرية، بل باتت تتمثل في موجات جفاف تؤثر على الإمدادات الغذائية، وفيضانات تضر بالبنية التحتية، وضغوط مالية تقلّص هامش الحركة أمام الحكومات. واعتبر أن تمويل المرونة لم يعد قطاعاً متخصصاً بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لحماية المجتمعات وخفض المخاطر والحفاظ على التنافسية وخلق فرص العمل.
وأوضح أن البنوك المشاركة نجحت في خفض الانبعاثات بأكثر من 68 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تدريب أكثر من 1160 متخصصاً في التمويل المناخي، مؤكداً أن بناء القدرات يترك أثراً طويل الأمد.
وكشف أن البرنامج سيمتد قريباً إلى نيجيريا، في إطار توسيع نطاق التمويل المستدام في أفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات القارة تشمل بنية تحتية قادرة على التكيف مع المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير مدن مستدامة، وتوفير تمويل ميسر بالعملة المحلية، معتبراً أن التحدي لا يكمن في الطموح بل في قابلية المشروعات للتمويل. يستهدف برنامج التمويل من أجل المستقبل تعزيز التمويل المستدام ودعم التعاون من أجل القدرة على التكيف مع التغير المناخي في أفريقيا.
يأتي هذا المؤتمر بتنظيم من برنامج "مصر 30x30"، الذي يقوده مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويهدف إلى تطوير سياسات التمويل الأخضر، ودعم الأسواق، ورفع الكفاءة المؤسسية، لضمان جاهزية مصر لتحقيق أهدافها المناخية وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.