الحكومة تعتزم طرح المزيد من الشركات في البورصة خلال 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح متحدث الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، إذ يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من جانبه، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية.
وأضاف: أن ذلك سيتحقق إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي، في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية
ب 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام
بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة