بعد احتجاج العملاء.. تفاصيل أزمة "مكسيم الساحل الشمالي" وتدخل "الإسكان"

أعادت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من عملاء مشروع "مكسيم الساحل الشمالي" للمطالبة بتسليم وحداتهم السكنية المتأخرة منذ سنوات، فتحَ ملف مشروع عقاري يحيط به قدر كبير من التشابكات، كما أثارت تساؤلات مشروعة حول مصير حقوق العملاء، ومسؤوليات الأطراف المتعاقبة على تطوير المشروع، في ظل مرور ما يقرب من ثماني سنوات دون حل جذري للأزمة.
وتزداد حدة هذه التساؤلات مع دخول شركات تطوير عقاري كبرى؛ مثل "ذا مارك" و"ماونتن فيو" على خط تطوير المشروع، في مراحل لاحقة؛ وهو ما خلق حالةً من الارتباك لدى العملاء بشأن الوضع القانوني للمشروع، وحدود الالتزامات التعاقدية، والجهة المسؤولة عن التنفيذ والتسليم.
ولم تكن التحركات الاحتجاجية الأخيرة وليدة اللحظة أو نتاج تأخير عابر؛ بل تمثل امتدادًا لأزمة تعود جذورها إلى عام 2016- 2017، عندما أعلنت شركة "مكسيم" إطلاق أولى مراحل المشروع تحت اسم "بوايولاند" كإحدى مراحل مشروع مكسيم الساحل الشمالي، ثم إطلاق المرحلة الثانية "بو ساند" كمشروع متكامل يُقام على مساحة تقدر بنحو 900 فدان بالساحل الشمالي، ويقع في الكيلو 120 طريق إسكندرية- مطروح الصحراوي، قبل أن تتعقد الصورة لاحقًا مع تغير خطط التطوير وتعدد الشركاء.
ومع بدء تعاقد العملاء على وحداتهم داخل المشروع في عام 2016- 2017، كانت الجداول الزمنية المعلنة تشير إلى بدء تسليم الوحدات خلال عامَي 2020 و2021؛ لكن في الوقت الحالي يشكو عدد كبير من العملاء من عدم استلام وحداتهم رغم مرور سنوات على المواعيد المحددة، فضلًا عن غياب شبه كامل للخدمات الأساسية داخل المشروع؛ ما أفقده مقومات التشغيل والسكن الفعلي.
ووقعت شركة مكسيم، في ظل هذه الأوضاع، خلال عام 2023 عقد شراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية"، يقضي بأن تصبح الأخيرة المطور العام لمشروع "مكسيم الساحل الشمالي"، الذي قدرت استثماراته في ذلك التوقيت بنحو 120 مليار جنيه، في خطوة اعتبرتها الشركة حلًّا لتسريع وتيرة التنفيذ واستكمال مراحل المشروع.
وتهدف هذه الشراكة، حسب ما أُعلن عنها، إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة تنظيم عملية التطوير، على أن تظل مجموعة "مكسيم للاستثمار" مالكةً للأرض بنسبة 100%.
واستمر المشهد على حاله داخل المشروع دون تغيُّر جوهري في وتيرة التنفيذ أو حل أزمة التسليم، إلى أن أعلنت شركة "ماونتن فيو للتطوير العقاري" دخولها على خط المشروع نهاية عام 2024، من خلال تطوير مرحلة ثالثة تحت مسمى "بلاج"؛ حيث تم الترويج للمرحلة الجديدة باعتبارها نقلة نوعية في مسار المشروع، مع طرح وحدات سكنية جديدة، وتلقي مقدمات حجز من عملاء راغبين في الانضمام إلى هذه المرحلة.
وظلت أزمة التأخير قائمةً في المرحلتَين السابقتَين، رغم دخول مطور جديد، إذ لم يسفر عن معالجة الإشكاليات المتراكمة، وأمام استمرار هذا الوضع لجأ عدد من العملاء إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ وعلى رأسها استلام الوحدات المتعاقد عليها، والحصول على توضيحات رسمية بشأن الموقف التنفيذي والقانوني للمشروع.
ويشرح العملاء جانبًا من معاناتهم الممتدة، مؤكدين أن قرارات الشراء جاءت استنادًا إلى الحملات الإعلانية المكثفة التي أطلقتها شركة "مكسيم" خلال عامَي 2016 و2017، والتي تضمنت التزامًا بتسليم الوحدات خلال ثلاث سنوات، وهو ما تم إثباته في العقود الموقعة، إلا أن تلك الالتزامات لم تنفذ حتى الآن، رغم التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها.
ويضيف العملاء أنه بعد سنوات من الانتظار دون نتائج ملموسة، تم الإعلان عن دخول شركاء جدد على المشروع؛ من بينهم شركة "ذا مارك"، وهو ما أعاد إحياء آمال التسليم لدى البعض، قبل أن تتبدد مجددًا في ظل استمرار الجمود، دون إعلان حلول واضحة أو خطوات تنفيذية ملموسة تعالج التأخير المتراكم في مرحلتَي المشروع "بو آيلاند" و"بو ساندس".
وتابع العملاء: أما المرحلة الثالثة "بلاج" التابعة ل"ماونتن فيو"؛ حيث اقترحت الشركة على العملاء أن يستبدلوا بوحداتهم مشروعًا آخر في الساحل تحت مسمى "كريستا".
وتدخلت وزارة الإسكان، خلال الأيام الأخيرة، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم مناقشة آخر التطورات القانونية والتنفيذية لمشروعَي "بو آيلاند" و"بو ساندس"؛ إذ عُقد اجتماع موسع بمقر وزارة الإسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الملاك؛ لمناقشة الموقف التنفيذي والقانوني لمشروعَي "بو آيلاند" و"بو ساندس"، واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات.
وشارك في الاجتماع المهندس أحمد علي، نائب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمتابعة، إلى جانب حضور عدد من الممثلين عن الملاك.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد أنه وفقًا للتعاقدات المبرمة في دورات التنازلات بين المطورين، فإن شركة "ذا مارك"، بصفتها ممثلًا عن المالك السابق والأصلي شركة "مكسيم"، تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنجاز مشروعَي "بو آيلاند" و"بو ساندس" وتسليمهما للحاجزين بهما.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن دور شركة "ماونتن فيو" اقتصر على تطوير أرض مشروع "بلاج" الخاص بعملائها الذين تعاقدوا معها بشكل مباشر بنهاية عام 2024، إلى جانب إدارة تشغيل مشروعها "بلاج"، وإدارة تشغيل مشروعات شركة "مكسيم"، بعد قيام شركة "ذا مارك" بتسليمها للعملاء، وذلك وفق التزام كل مطور بإنجاز مراحله طبقًا لتعهداته مع العملاء؛ إلا أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، قررت شركة "ماونتن فيو" قصر دورها على إدارة وتشغيل مشروع "بلاج" فقط، وعدم تولي إدارة تشغيل "بو آيلاند" و"بو ساندس".
وتقرر، خلال الاجتماع، عقد اجتماع آخر خلال فترة قصيرة، بحضور قيادات وزارة الإسكان والمطورين العقاريين المعنيين بالمشروع، وهم شركتا "ذا مارك" و"مكسيم"؛ بهدف الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، ووضع خارطة طريق واضحة وملزمة يلتزم بها المطور أمام الوزارة وكل الأطراف المعنية؛ لضمان الانتهاء من المشروعات وتسليمها للحاجزين.
اقرأ أيضًا:
بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر
"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية
عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي