حازم المنوفي: رفع حد تسجيل القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه يدعم التجار

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التوجيهات الرئاسية الخاصة بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار ودعم الممولين الملتزمين.
وأوضح المنوفي، أن ما أعلنته جمعية خبراء الضرائب المصرية يعكس فكرًا اقتصاديًا جديدًا يركز على مساندة الملتزمين ضريبيًا، الذين يساهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة هو الطريق الأسرع لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
وأشار المنوفي، إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أسهمت في رفع الحصيلة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024–2025 بمعدل نمو 35%، تؤكد نجاح هذا النهج، وتعزز الثقة في قدرة الحزمة الثانية على تحقيق نتائج إيجابية إضافية.
وطالب المنوفي برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، موضحًا أن حد التسجيل الحالي لم يتم تعديله منذ عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف سعر الصرف، وهو ما يشكل عبئًا واضحًا على صغار التجار والمنتجين.
وأكد المنوفي أن رفع حد التسجيل سيساهم في:
تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المشروعات الصغيرة ودعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية
تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج، من خلال احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، ومراجعة الضرائب على توزيعات الأرباح بما يدعم الاستثمار ويشجع التوسع.