أمريكا تلزم سائحين من 42 دولة بالكشف عن سجلات السوشيال ميديا ل5 سنوات

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشديد إجراءات دخول الولايات المتحدة، عبر مقترح جديد يُلزم السياح الأجانب المعفيين من التأشيرة بالإفصاح عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، وفق إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي.
ويشمل المقترح زوارًا من 42 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا واليابان، ممن يُسمح لهم حاليًا بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة، على أن يكتفوا بالحصول على إعفاء مسبق عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA)، الذي يتطلب في صورته الحالية تقديم بيانات شخصية محدودة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبحسب القواعد الجديدة المقترحة، سيصبح جمع بيانات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي شرطًا إلزاميًا ضمن طلبات الإعفاء الإلكتروني، بعد أن كان إجراءً اختياريًا في السابق.
وينص الإشعار على إلزام المتقدمين بالكشف عن سجلاتهم على منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تقديم معلومات إضافية وُصفت ب"المهمة"، تشمل أرقام الهواتف المستخدمة خلال الفترة نفسها، وعناوين البريد الإلكتروني خلال السنوات العشر الماضية، فضلًا عن بيانات شخصية متعلقة بأفراد الأسرة ومعلومات بيومترية.
وأوضح الإشعار أن باب التعليقات العامة على المقترح سيظل مفتوحًا لمدة 60 يومًا، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماده.
ويأتي هذا التوجه في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة وضبط دخول الأجانب إلى البلاد، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026 بالشراكة مع المكسيك وكندا، وهو حدث من المتوقع أن يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار من مختلف دول العالم.
ماذا يعني ذلك للمسافرين؟
في حال اعتماد القرار، سيتعين على المتقدمين للإعفاء من التأشيرة، الإفصاح عن أسماء جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات، تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، الكشف عن عناوين بريدهم الإلكتروني خلال السنوات العشر الأخيرة، تقديم بيانات شخصية تتعلق بأفراد الأسرة.
كما سيُطلب من المتقدمين جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للعامة أثناء فترة مراجعة الطلب، مع التنبيه إلى أن إغفال أي معلومة قد يؤدي إلى رفض طلب الدخول.