النيابة العامة تحقق في ادعاءات متداولة بشأن عضو هيئة تدريس بجامعة خاصة

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في ما أُثير عبر أحد الحسابات الإلكترونية على تطبيق "إنستغرام"، بعدما رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة نشر مقطعين مرئيين تضمنَا ادعاءات بوجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في إحدى الجامعات الخاصة.
وأوضح ناشر المقطعين—وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد—أنه حصل على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ودعا من تعرض لمثل هذه الاعتداءات إلى التواصل معه، مشيرًا إلى أنه يتعمّد إثارة القضية إعلاميًا بدلًا من اللجوء إلى إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، مضيفًا أن إدارة الجامعة تواصلت معه لإخطاره ببدء التحقيقات فور تلقي البلاغات.
ونظرًا لخطورة ما طُرح من ادعاءات، أمر المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات على الفور، وبدأت بسؤال عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة. وقد شهد الثلاثة بعدم تلقيهم أي بلاغات بشأن ما ورد بالمقاطع، وأن إدارة الجامعة خاطبت ناشر المقاطع رسميًا لطلب ما لديه من أدلة أو معلومات، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تضمنت أقوالًا مرسلة وغير محددة لوقائع مجهلة، ثم قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أوضح مسؤولو الجامعة أن الإدارة وجهت رسالة رسمية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، دعتهم خلالها لتقديم أي شكاوى أو معلومات تتعلق بما أثير، مع ضمان السرية التامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، الأمر الذي دفع إدارة الجامعة لتقديم بلاغ ضد ناشر المقاطع لنشره أخبارًا كاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
وفي سياق متصل، استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى بشأن تعرضه للقذف عبر المنشورات المشار إليها، كما استمعت إلى شهادة إحدى خريجات الكلية التي تبين من أوراق التحقيق امتلاكها معلومات قد تفيد، لكنها أكدت أنها لم تتعرض لأي من الوقائع المتداولة، وأن معلوماتها مستقاة من ناشر المقاطع فقط.
وأكدت النيابة العامة أنه حتى الآن لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى رسمية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للوصول إلى حقيقة ما تم تداوله. ودعت النيابة كل من لديه معلومات أو أدلة بشأن الواقعة إلى التوجه مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وتأكيدًا على السرية المطلقة للبيانات الشخصية للمجني عليهن وفق القانون.