اتش سي: تثبيت المركزي للفائدة أو خفضها 1% خياران محتملان في اجتماع الخميس

توقعت شركة اتش سي إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، إلا أن المعطيات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز هذا التوجه المدعوم بعدة مؤشرات إيجابية، من أبرزها:
1. ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1% على أساس شهري، وبنحو 6% منذ بداية العام حتى الآن، لتسجل أعلى مستوى لها عند 50.1 مليار دولار في أكتوبر.
2. تحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة تقارب 16% شهريًا، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.98 مرة منذ بداية العام.
3. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 35% سنويًا في أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهري الطفيف، بما يعكس ثقة متزايدة في توفر النقد الأجنبي بالسوق المحلي.
4. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس، مقارنة ب379 نقطة في بداية العام، في مؤشر إلى تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصري.
5. تعافي إيرادات قناة السويس منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت اتش سي أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى الآن.
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى عدة تطورات مهمة، أبرزها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي (PMI) إلى 49.2 في أكتوبر مقابل 48.8 في سبتمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب، وإن ظل دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فسجلت الأسعار ارتفاعًا تراكميًا قدره 11% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مقارنة ب22% خلال الفترة نفسها من 2024. وبلغ التضخم في أكتوبر 1.8% شهريًا و12.5% سنويًا.
وتتوقع اتش سي أن يرتفع التضخم إلى 13% في نوفمبر نتيجة رفع أسعار الطاقة منتصف أكتوبر، قبل أن يعاود الانخفاض مستفيدًا من سنة الأساس.
وفيما يخص جاذبية أدوات الدين الحكومية، أوضح التقرير أن آخر طرح أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بعائد 25.49% يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يقدر بنحو 10.7% وفق توقعات التضخم البالغة 11%، بعد احتساب ضريبة 15% على المستثمرين الأجانب.
كما رأت الشركة أن التراجع الكبير في مؤشر مخاطر الائتمان يُرجّح مزيدًا من الانخفاض في العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يظهر بالكامل حتى الآن.
رغم احتمالات التثبيت، يبقى خيار خفض الفائدة واردًا بقوة في ظل التحسن الواضح في المؤشرات الخارجية وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، إضافة إلى الحاجة لدعم دورة النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، وفقا للبيان.