«إتش سي»: خفض الفائدة وارد بقوة رغم ترجيحات التثبيت في اجتماع المركزي الخميس المقبل

رجّحت شركة اتش سي للاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، إلا أن المعطيات الاقتصادية الحالية تتيح مساحة لخفض محتمل يصل إلى 100 نقطة أساس، في إطار جهود دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وقالت الشركة في تقرير بحثي إن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية على مرونة الوضع الخارجي خلال الفترة الماضية، ما يعزز التوقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير. واستند التقرير إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها:
1. ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1% على أساس شهري و6% منذ بداية العام، لتصل إلى مستوى تاريخي عند 50.1 مليار دولار في أكتوبر.
2. تحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة تقارب 16% شهريًا وصولًا إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، أي بزيادة بلغت نحو 4 مرات منذ بداية العام.
3. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 35% على أساس سنوي في أغسطس مسجلة 3.5 مليار دولار، ما يعكس تحسن الثقة في توافر النقد الأجنبي.
4. تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس مقارنة ب379 نقطة بداية العام، وهو ما يشير إلى تحسن النظرة الائتمانية لمصر.
5. تعافي إيرادات قناة السويس منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأفاد التقرير بأن هذه التطورات دعمت تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى الآن.
على الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي (PMI) إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر، بدعم من تحسن الطلب، وإن بقي دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن الأسعار سجلت ارتفاعًا تراكميًا بلغ 11% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة ب22% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل التضخم في أكتوبر 1.8% على أساس شهري و12.5% على أساس سنوي. وتتوقع اتش سي ارتفاع التضخم إلى 13% في نوفمبر نتيجة تعديل أسعار الطاقة منتصف أكتوبر، قبل أن يتراجع مستفيدًا من سنة الأساس.
عوائد أدوات الدين الحكومية تحقق عائدًا حقيقيًا إيجابيًا للمستثمرين
وفيما يتعلق بجاذبية أدوات الدين الحكومية، أشار التقرير إلى أن آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بعائد 25.49% يُظهر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يقارب 10.7% بعد احتساب ضريبة 15% على المستثمرين الأجانب. كما توقعت الشركة أن ينعكس التراجع الملحوظ في مؤشر مخاطر الائتمان على خفض العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة.
خفض الفائدة خيار مطروح لدعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص
واختتمت اتش سي تقريرها مؤكدة أن احتمالات خفض الفائدة لا تزال قوية، في ظل تحسن المؤشرات الخارجية وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، فضلًا عن الحاجة لدعم دورة النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في النمو.