الإمارات: لا حل عسكريا لحرب السودان.. و100 مليون دولار لدعم الفاشر

قال مندوب الإمارات جمال المشرخ، اليوم الجمعة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في مدينة الفاشر السودانية، إن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد فقط على أنه لا يوجد حل عسكري لإيقاف ما وصفها ب"الحرب الأهلية".
وأضاف المشرخ، في كلمته أن البيان المشترك لمجموعة "كواد" (الرباعية) الذي تحقق بفضل القيادة الأمريكية "يوفر خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين".
وأكد أن "دولة الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين، التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر، والتي يشنها الطرفان المتحاربان في جميع أنحاء السودان".
وأضاف "نحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السكان المدنيين، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وشدد على أنه "يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن محاسبة المسؤولين عن الفظائع، دون استثناء".
وتابع مندوب الإمارات: "من المؤسف استمرار الطرف المتحارب الممثل في الجلسة، بشن هجمات عشوائية على الأسواق والقرى والمستشفيات، في وقت يواجه به السكان مجاعة، متجاهلا الدعوات الدولية للهدنة، ومتماديًا في إطالة أمد الصراع مستخدمًا الوصول الإنساني سلاحًا".
وقال المشرخ، إن "هذا السلوك ليس جديدًا، إذ سبق له أن آوى إرهابيين ووفر الملاذ لأفراد متهمين بالإبادة الجماعية"، مضيفًا "وقفنا دائمًا متضامنين مع السودان، من أحلك لحظاته إلى لحظات الأمل الكبرى".
واختتم كلمته قائلًا: "تعهدنا مؤخرًا بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر، ونحن مستعدون لبذل المزيد لدعم الاستجابة الإنسانية".
وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الفظائع التي اُرتِكبت في مدينة الفاشر بالسودان، وحضّها على تحديد "متى أمكن" المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان "محاسبتهم"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".