نشبت أعمال عنف دامية في تنزانيا خلال الأيام الماضية، أثناء ماراثون الانتخابات الرئاسية التي حققت فيها الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزاً كاسحاً، لكنها أدت لمقتل نحو 700 شخص، بحسب أبرز أحزاب المعارضة الديمقراطية والتقدم (تشاديما). حصول سامية صولحو على 97,66% من أصوات المقترعين في الانتخابات التي وصل نسبة المشاركة فيها ل 87%، قوبلت بتشكيك واسع من قبل المعارضة التي أكدت أنها مُنعت من المشاركة في العملية الانتخابية، معتبرة أن نسبة الإقبال "منخفضة جداً" خلافاً لما أعلنته لجنة الانتخابات في تنزانيا. حزب تشاديما الذي وصف العملية الانتخابية بأنها مزورة، أعلن رفضه القاطع للنتائج التي يري أنه لم تجرِ انتخابات حقيقية في تنزانيا. وقال الحزب في بيان له، إن المظاهرات التي عمت المدن التنزانية تؤكد أن المواطنين لم يشاركوا في ما يسمى بالانتخابات، ويرفضون نتائجها جملة وتفصيلاً. وجاءت هذه التطورات في وقت شهدت تنزانيا احتجاجات عنيفة تزامناً مع يوم التصويت الذي أُجري الأربعاء الماضي، حيث مزق متظاهرون لافتات انتخابية وأحرقوا مباني حكومية، بينما ردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وفقًا لوسائل الإعلام العالمية. وأكدت مصادر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" أن عدد القتلى وصل ل 700 شخص، في حين ذكر مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن تقارير موثوقة تشير إلى سقوط 10 قتلى على الأقل في ثلاث مدن. أما الحكومة التنزانية، فقد نفت الأرقام التي أعلنتها المعارضة، معتبرة أنها مبالغ فيها بشكل كبير. وقال وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كومبو، أن الانتخابات جرت في أجواء نزيهة وشفافة التزمت بالمبادئ الديمقراطية. وفي أول خطاب لها بعد إعلان فوزها، وصفت الرئيسة سامية صولحو حسن الاحتجاجات بأنها "فعال غير مسؤولة وغير وطنية، قائلة: "أن أمن تنزانيا خط أحمر، ويجب استخدام كل الوسائل الممكنة للحفاظ على استقرار البلاد". حظر تجوال شامل وقيود على الانترنت وفرضت السلطات حظر تجول شاملاً منذ الأربعاء الماضي، إلى جانب قيود على خدمة الإنترنت، فيما أُلغيت عدد من الرحلات الجوية الدولية. كما أدى العنف إلى إغلاق ميناء دار السلام، أحد أهم الموانئ في إفريقيا الشرقية، وفق بيانات موقع "فيسيل فايندر" وشركة الشحن الهولندية "شتاينويغ". وتأتي هذه الأزمة بعد أربع سنوات من تولي سامية صولحو حسن الرئاسة عقب وفاة سلفها جون ماغوفولي عام 2021. ورغم إشادة المجتمع الدولي بها في بدايات عهدها لتخفيفها بعض القيود، إلا أنها واجهت لاحقاً اتهامات بقيادة حملة قمع ضد المعارضة ووسائل الإعلام، خاصة في الفترة التي سبقت الانتخابات.