المعارضة التنزانية تتحدث عن مقتل حوالي 700 شخص في عنف انتخابي.. والحكومة تنفي

قُتل نحو 700 شخص خلال أعمال عنف متصلة بالانتخابات في تنزانيا، وفق ما أفاد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الجمعة، فيما نفت الحكومة هذه الأرقام ورفضت الاتهامات ب"الاستخدام المفرط للقوة".
38 قتيلا في تصادم بين حافلتين في تنزانيا
وغرقت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 68 مليون نسمة في العنف الأربعاء تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت من دون مشاركة المعارضة بعدما سُجن المنافسون الرئيسيون للرئيسة سامية صولحو حسن أو رُفِضَت ترشيحاتهم.
وسمع صحفي من وكالة فرانس برس إطلاق نار الأربعاء في دار السلام، العاصمة الاقتصادية للبلاد وأكبر مدنها، حيث شارك مئات الأشخاص في مسيرات احتجاجية تخللها إحراق مركز للشرطة. وعمّت الاحتجاجات لاحقا مختلف أنحاء البلاد.
وقال الناطق باسم حزب "تشاديما" جون كيتوكا لوكالة فرانس برس "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلا، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل".
وقال وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كومبو "لم يحدث أي استخدام مفرط للقوة". وأضاف "لم أرَ هؤلاء القتلى ال 700".
وتابع "ليست لدينا حتى الآن أي أرقام عن أي ضحايا في البلاد".
ووصف مصدر دبلوماسي هذه الحصيلة الصادرة عن المعارضة بأنها "قابلة للتصديق"، متحدثا لوكالة فرانس برس عن "مئات القتلى".
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأنه تلقى معلومات عن حصيلة مماثلة أيضا.
وأشار باحث في منظمة العفو الدولية في تصريحات لوكالة فرانس برس إلى تلقيه تقارير عن مقتل ما لا يقل عن مئة شخص في تنزانيا خلال اليومين الماضيين.
وقال "قوات الأمن منتشرة في المستشفيات وهم يحاولون التحكم بالرواية الرسمية" ومنع نشر أرقام الضحايا لتفادي إحراج الحكومة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع في تنزانيا، داعيا إلى "تحقيق دقيق ومحايد" في أعمال العنف، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه في بيان.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة قوات الأمن التنزانية إلى عدم استخدام القوة "غير الضرورية أو غير المتناسبة" ضد المتظاهرين.
واتصلت وكالة فرانس برس بالعديد من المستشفيات والعيادات الصحية، إلا أن جميع من اتصلت بهم أبدوا خوفا شديدا من التحدث عن الأمر.
ولا يزال الإنترنت مقطوعا على نطاق واسع في البلاد، ما يعقّد مهمة جمع البيانات.
وقال الناطق باسم الحزب الحاكم في زنجبار هميسي مبيتو خلال مؤتمر صحفي "عندما يستتب الهدوء مجددا، سيعود الإنترنت"، مضيفا "إذا تركتم الاتصال طبيعيا بالإنترنت، سينشر الناس الشائعات والفوضى".
ورغم الإغلاق المفروض في دار السلام، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع المدينة الجمعة، على ما ذكر جون كيتوكا ومصدر أمني لوكالة فرانس برس.
ينتقد المتظاهرون الرئيسة سامية صولحو حسن التي تولت رئاسة تنزانيا عقب وفاة سلفها جون ماغوفولي عام 2021 وتسعى حاليا لإعادة انتخابها.
في البداية، حظيت الرئيسة بإشادات بفعل تخفيفها القيود التي فرضها سلفها، لكنها اتُهمت لاحقا بشن حملة قمع شديدة على منتقديها، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات.
توقفت المواقع الإخبارية المحلية عن بث المستجدات منذ الأربعاء، ولم تُدلِ حسن بأي تعليق على الاضطرابات.
وصدر البيان الرسمي الوحيد عن رئيس أركان الجيش جايكوب مكوندا الذي وصف المتظاهرين مساء الخميس ب"المجرمين". وقال "أحض التنزانيين على التزام الهدوء. قوات الدفاع تسيطر على الوضع".
ولم تُعلن نتائج الانتخابات بعد مع استمرار فرز الأصوات، فيما تُبثّ تحديثات منتظمة على التلفزيون الوطني الذي لم يأتِ على ذكر الاضطرابات، لكنه تحدث كما هو متوقع عن فوز ساحق للحزب الحاكم.
وفي جزيرة زنجبار السياحية، أُعلن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية مساء الخميس. غير أن المعارضة رفضت النتائج معتبرة أنها تعرضت "للسرقة" ودعت إلى انتخابات جديدة.
وقال رجل سبعيني في تجمع للمعارضة في زنجبار "لم تُجرَ انتخابات ذات مصداقية منذ العام 1995"، في إشارة إلى أول انتخابات متعددة الأحزاب في تنزانيا.
ولم يُفصح أي من الذين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم عن اسمه. وقال أحدهم "نخشى التعبير عن آرائنا علنا خشية أن يأتوا إلى منازلنا ويعتقلونا".