رئيسة تنزانيا تفوز في الانتخابات بولاية جديدة وسط احتجاجات أودت بحياة المئات

فازت الرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن في الانتخابات الرئاسية بولاية جديدة، وسط اضطرابات اجتاحت البلاد على مدار أيام.
وأعلنت اللجنة الانتخابية، السبت، فوز سامية بنسبة 98 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأربعاء.
وفي كلمة ألقتها بمناسبة فوزها، وصفت حسن الانتخابات بأنها كانت "حرة وديمقراطية"، متهمةً المتظاهرين ب"عدم الوطنية".
ورفضت أحزاب المعارضة النتائج، واصفةً التصويت بأنه استهزاء بالعملية الديمقراطية، حيث سُجن منافسو سامية الرئيسيون أو مُنعوا من الترشح.
وأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم إزاء انعدام الشفافية وانتشار الاضطرابات التي أودت بحياة وجرح المئات، بحسب تقارير، في الوقت الذي يصعب فيه التحقق من عدد القتلى مع انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وقد سعت الحكومة إلى التقليل من حجم العنف، ومددت السلطات حظر التجوال في محاولة لقمع الاضطرابات.
وخلال تسلمها وثيقة فوزها في الانتخابات، السبت، شكرت الرئيسة سامية ذات ال 65 عاماً قوات الأمن "على أن العنف لم يؤثر على استمرار التصويت".
وأضافت أن "الحكومة تدين بشدة هذه الحوادث العنيفة، فهي ليست وطنية على الإطلاق".
في وقت سابق من يوم السبت، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية، جاكوبس موامبيغيلي، فوز سامية في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف موامبيغيلي أن سامية حصلت على نحو 31.9 مليون صوت، أي ما يعادل 97.66 في المئة من إجمالي الأصوات، مع نسبة إقبال تقارب 87 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد، والبالغ عددهم 37.6 مليون ناخب.
وفي أرخبيل زنجبار، الأرخبيل التنزاني شبه المستقل الذي ينتخب حكومته وزعيمه، فاز حسين مويني، الرئيس الحالي، بأغلبية تقارب 80 في المئة من الأصوات.
وأدى مويني اليمين الدستورية في حفل أقيم في ملعب مجمع أمان في زنجبار.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المعارضة في زنجبار اتهمت السلطات بحدوث "تزوير واسع النطاق".
وعلى الرغم من عدم رصد أي احتجاجات السبت، إلا أن الأجواء لا تزال متوترة في دار السلام، حيث أقامت قوات الأمن حواجز طرق في أنحاء المدينة الساحلية.
وفي يوم الجمعة، خرج المتظاهرون في دار السلام ومدن أخرى إلى الشوارع؛ حيث مزّقوا ملصقات سامية وهاجموا الشرطة ومراكز الاقتراع، على الرغم من تحذيرات قائد الجيش بإنهاء الاضطرابات.
وقاد المظاهرات شباب ندّدوا بالانتخابات ووصفوها بأنها غير عادلة، واتهموا الحكومة بتقويض الديمقراطية من خلال قمع قادة المعارضة الرئيسيين، حيث يقبع أحدهم في السجن والآخر استُبعد لأسباب فنية.
وصرح متحدث باسم حزب تشاديما المعارض لوكالة فرانس برس الجمعة بأن "حوالي 700" شخص قُتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن، بينما قال مصدر دبلوماسي في تنزانيا لبي بي سي إن هناك أدلة موثوقة على مقتل ما لا يقل عن 500 مواطن.
ووصف وزير الخارجية محمود كومبو ثابت أعمال العنف بأنها "بضعة حوادث متفرقة هنا وهناك"، مثنياً على قوات الأمن التي "تصرفت بسرعة وحزم لمعالجة الوضع".
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تنزانيا، لاسيما فيما يتعلق ب"التقارير عن وفيات وإصابات خلال المظاهرات".
وحثّ جميع الأطراف المعنية، في بيان، على "منع حدوث المزيد من التصعيد".
كما أعربت المملكة المتحدة وكندا والنرويج عن مخاوف مماثلة، مشيرةً إلى "تقارير موثوقة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة تعامل الأمن مع الاحتجاجات".
وكان هناك مرشحان رئيسيان من المعارضة وهما: توندو ليسو، المحتجز بتهمة الخيانة التي ينفيها، ولوهاغا مبينا من الحزب الوطني (إيه سي تي- وازاليندو)، لكنه استُبعِد لأسباب قانونية.
وسُمح بالترشح لستة عشر حزباً هامشياً، لم يحظَ أيٌّ منها تاريخياً بدعم شعبي كبير.
وسيطر حزب ساميا الحاكم، تشاما تشا مابيندوزي (CCM)، وسلفه حزب تانو، على المشهد السياسي في البلاد، ولم يخسرا أي انتخابات منذ الاستقلال في ستينيات القرن الماضي.
وقبل الانتخابات، أدانت جماعات حقوق الإنسان القمع الحكومي، حيث أشارت منظمة العفو الدولية إلى "موجة إرهاب" شملت حالات اختفاء قسري، وتعذيب، وعمليات إعدام خارج نطاق القانون لشخصيات معارضة.
وقد رفضت الحكومة هذه المزاعم، كما أكد المسؤولون أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.
يذكر أن سامية تولت منصبها عام 2021 كأول رئيسة لتنزانيا بعد وفاة الرئيس جون ماغوفولي.