ما هي الثغرة التي استغلها اللصوص لسرقة متحف اللوفر؟

أقرّت لورانس دي كارز، مديرة متحف اللوفر في باريس، بوجود نقاط ضعف في المنظومة الأمنية للمتحف، لكنها أرجعت ذلك إلى تقادم البنية التحتية للموقع التاريخي الذي يُعد الأكبر والأكثر زيارة في العالم.
وقالت دي كارز، خلال تصريحات أدلت بها بعد ثلاثة أيام من سرقة مجوهرات تقدر قيمتها ب 88 مليون يورو في وضح النهار، إن "المتحف قديم جدًا بحيث لا يمكن تجهيزه بسهولة بإجراءات أمنية حديثة"، مضيفة أنها حذّرت منذ عام 2021 من "حالة التدهور والتقادم العامة التي يمر بها اللوفر".
وأوضحت أن أجهزة الإنذار والمراقبة الداخلية تعمل بشكل كامل، لكنها أقرت بأن المراقبة الخارجية شكّلت الحلقة الأضعف في النظام الأمني، إذ لم تُكتشف عملية وصول اللصوص في الوقت المناسب.
في المقابل، شككت دي كارز في تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي الذي أشار إلى "تأخيرات مستمرة" في تنفيذ خطة الأمن، مؤكدة أن الخطة الأمنية الشاملة بقيمة 80 مليون يورو قيد التنفيذ حاليًا، وتشمل مضاعفة عدد كاميرات المراقبة في أرجاء المتحف البالغة مساحته 37 هكتارًا، وتحديث أنظمة الكشف عن التسلل والمراقبة بالفيديو.
كما أعلنت أنها طلبت رسميًا من الحكومة إنشاء مركز شرطة داخل المتحف لتعزيز إجراءات الحماية.
ويأتي ذلك فيما وصف ديوان المحاسبة عملية السرقة، التي نُفذت خلال 7 دقائق فقط واستهدفت مجوهرات تاريخية من مجموعة عائلة نابليون، بأنها "سرقة القرن"، مشيرًا إلى أن التحذيرات السابقة من النقابات لم تُؤخذ بالجدية الكافية.
ففي يونيو الماضي، نظّم موظفو المتحف إضرابًا احتجاجًا على الاكتظاظ والزحام الكبير الذي يشهده اللوفر، والذي يستقبل نحو تسعة ملايين زائر سنويًا، في ظل نقصٍ حادٍّ في عدد العاملين. ووفقًا للنقابات، تم إلغاء ما يقرب من 200 وظيفة خلال 15 عامًا، فيما يضم المتحف حاليًا 2200 موظف، من بينهم 1285 عنصر أمن.
وقالت إليز مولر، ممثلة نقابة SUD Culture Solidaires، في تصريح لقناة BFMTV، إن إدارة المتحف "تركّز بشكل على تنظيم الفعاليات والمعارض أكثر من اهتمامها بالقضايا الأمنية"، معتبرة أن هذا التوجه أسهم في تفشي الثغرات التي استغلها اللصوص.
وكشف تقرير أولي صادر عن ديوان المحاسبة، اطلعت عليه "فرانس إنفو"، عن تفاصيل إضافية تتعلق بالثغرات الأمنية في متحف اللوفر، حيث نفذ أربعة مجرمون سرقة ثماني جواهر "ذات قيمة تراثية زهيدة" يوم الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول، مستخدمين رافعة شوكية في وضح النهار داخل قاعة "غاليري أبولون". ولا يزال الجناة طلقاء حتى الآن.
وتشير الوثيقة، المقرر نشر نسختها الكاملة مطلع نوفمبر، إلى تأخيرات كبيرة ومستمرة في تطوير التجهيزات التقنية للمتحف. ففي منطقة "دينون"، حيث تقع قاعة أبولون التي شهدت السرقة، ولوحة الموناليزا، لا تحتوي ثلث الغرف على كاميرات مراقبة، بينما تفتقر ثلاثة أرباع الغرف في منطقة "ريشيليو" إلى معدات مراقبة بالفيديو.
وخلال خمس سنوات، لم يُركّب سوى 138 كاميرا إضافية في المتحف. ويُشير ديوان المحاسبة إلى أن أكثر من ثلث الغرف فقط تحتوي على كاميرا واحدة على الأقل، مُعربًا عن أسفه لما وصفه ب"ضعف إرادة إدارة المتحف"، رغم ميزانية تشغيل سنوية تبلغ 323 مليون يورو.
وأكد التقرير أن "المبالغ المخصصة لتعزيز الأمن لا تزال ضئيلة مقارنة بالاحتياجات المقدّرة"، مشيرًا إلى "ميل الإدارة إلى تأجيل تنفيذ المشاريع الأمنية ضمن تعديلات الميزانية".
وفي مواجهة الانتقادات، أكد رئيس المؤسسة أن مشروع "نهضة اللوفر الجديدة"، الذي أُطلق في يناير الماضي، يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والحفاظ على التراث الثقافي الفرنسي، مشددًا على أن حماية المجموعة الفنية للمتحف تمثل "أولوية وطنية".