كامل الوزير يبحث مع مستثمري الدقهلية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعاً مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية.يأتي ذلك، لبحث عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، بحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين.
وأوضح الوزير، أن ما يتحقق في منطقة جمصة الصناعية، وما تشهده الدقهلية من توسع في المشروعات الإنتاجية، هو نموذج لما تسعى إليه وزارة الصناعة في كل محافظات الجمهورية، وهو ما يتمثل في صناعة قوية، وتشغيل حقيقي، وصادرات متنامية
وأشار الوزير، إلى أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني مع مستثمري محافظة الدقهلية ما يؤكد اهتمام الوزارة بالنشاط الصناعي بالمحافظة، حيث تم عقد لقاءات مع أغلب محافظات الجمهورية وسيتم إعادة اللقاءات مع المحافظات مرة أخرى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتنمية الصناعية في كل محافظة.
وأوضح الوزير أن للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة لها لإتمام إنشاء المصنع يمكنها الاستفادة من حزمة المهل والتيسيرات التي طرحتها الوزارة مؤخراً وتستمر حتى 30 إبريل 2026 وذلك حفاظاً على مصالح المصنعين ودعماً للمصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة التراخيص الصناعية فإن كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية حالياً تؤول لهيئة التنمية الصناعية وهي المعنية بإتمام كافة الإجراءات المطلوبة لإقامة المصنع كالتراخيص وإجراءات الحماية المدنية والبيئة وغيرها، مؤكداً حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى لتلبية احتياجات السوق المحلي الضخم وتقليل فاتورة الاستيراد والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا مع التركيز على الصناعات الواعدة المطلوبة بالسوق المحلي وقليلة استهلاك الطاقة وكثيفة العمالة كصناعة الملابس الجاهزة والأدوية.
وأشار الوزير إلى أنه جاري تخطيط منطقتين جديدتين على مساحة 141 فدان و93.5 فدان لتكونا امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن العمل على استغلال الفراغات الحالية بمنطقة جمصة الصناعية من خلال سحب غير المستغلة أو التي تخلف المخصصة له في إقامة المصنع عليها لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين.
وأضاف الوزير، أنه يجري حاليا التخطيط لإقامة منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة بعد نقل ولايتها لهيئة التنمية الصناعية إلى جانب وجود منطقة صناعية كبيرة وواعدة في العلمين الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أن مستقبل مصر الحقيقي في الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة كونها من القطاعات كبيرة العوائد وكثيفة العمالة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره أجدر وأحرص على إدارة وصيانة المرافق المقامة بالمنطقة.
وخلال اللقاء استعرض المستثمر محمد نبيل الذي يمتلك مصنعين لتجميد وتعبئة الخضار والفاكهة طلبه بضم قطعة الأرض التي حصل عليها مؤخراً للمصنعين القائمين، حيث وجه الوزير المستثمر بالتوجه لهيئة التنمية الصناعية للتقديم على ضم القطع الثلاث لا سيما وأنه أثبت جدية من خلال مصنعين القائمين.
ورداً على الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين المستأجرين أو المشترين لمصانع من الملاك المخصص لهم ورغبتهم في تغيير نشاط الأراضي، أكد الوزير أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص له الأصلي للمصنع ومرور 3 سنوات على التشغيل، بما يضمن حق الدولة ويمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها لضمان وصول الأراضي لمستحقيها من المستثمرين الجادين والملتزمين بالجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.
وطالب صاحب شركة رفيق للمراتب والمنسوجات وبديل السجاد بالحصول على قطعة ارض جديدة لتوسعة مصنع الحالي لتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاته من الأسواق الخارجية، حيث أكد الوزير أن الاراضي الجاري تخطيطها لتكون امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية ستسهم في تلبية طلبات التوسعات وأن الأولوية للتخصيص فيها ستكون للمصانع القائمة بالفعل في منطقة جمصة الصناعية.
وتقدم عدد من منتجي إضافات الأعلاف والمكملات الغذائية بشكوى لتضررهم من قصر مدة تسجيل الإضافات بوزارة الزراعة على 3 سنوات فقط وهو ما يسبب لهم مشاكل في التصدير للأسواق الخارجية والتي تتطلب أن تكون مدة التسجيل أطول من 3 سنوات، وقد وجههم الوزير بإعداد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة خلال اجتماعات المجموعة الوزارية.
كما طالب عدد من المستثمرين بالاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة حالياً لتمويل الصناعة، حيث وجه الوزير المختصين بوزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المستثمرين المستوفين للشروط في قائمة المستفيدين من مبادرة تمويل رأس المال العامل أو مبادرة تمويل خطوط