قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المناطق الحرة تساهم في تحفيز نمو الاقتصاد المصري حيث تساهم بنحو 22% من الصادرات السلعية المصرية كما تساهم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة والمساهمة الفعالة في تعزيز نمو الاقتصاد المصري. وأكد في بيان اليوم دور المناطق الحرة في توزيع جهود التنمية، حيث تدير الهيئة 13 منطقة حرة عامة و 218 منطقة حرة خاصة مُنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الحادية عشر من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية، بحضور وزارة الاستثمار والتجارة وممثلي المناطق الحرة في 90 دولة. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية قامت باستغلال الظروف التجارية العالمية المُضطربة من أجل جذب استثمارات مستقرة ومستدامة، توجهت نسبة كبيرة منها للمناطق الحرة، مدعومة بحوافز جمركية وضريبية مُشجعة على الاستثمار، واتفاقيات تجارية فعالة تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم. وبخصوص دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، قال حسام هيبة إن الهيئة خصصت مؤخراً 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، بغرض توفير بيئة استثمار داعمة للشركات المصرية الناشئة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو وقدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية. ودعا حسام هيبة المشاركين في المؤتمر لإقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم لتعزيز تداول البضائع ومدخلات الإنتاج وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة تستهدف صالح الشعوب.