تتطلب تعديلات قانونية.. برلماني: 85% من ملفات التصالح في مخالفات البناء عالقة

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن نسبة الملفات المكتملة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء لا تتعدى 15% من إجمالي 3 ملايين ملف مُقدم.
وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن هذه النسبة تشمل فقط من حصلوا على الموافقات النهائية بعد استيفاء جميع الإجراءات.
وأشار منصور، إلى أن العديد من الملفات تواجه عقبات فنية وقانونية تحول دون إتمامها، مؤكدًا أن قضايا مثل الأحوزة العمرانية، اشتراطات صب السقف، مشكلات الجراجات، وارتفاع رسوم الارتفاعات تُعيق تقدم العملية بشكل كبير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المواطنين الحاصلين على "نموذج 8" في القانون الجديد يواجهون صعوبات في استكمال أعمال البناء، مثل صب السقف، بسبب غياب "نموذج 10" الذي كان معتمدًا في القانون السابق، مشددًا على أن هذا الوضع يثير استياء المواطنين الذين دفعوا رسومًا دون تحقيق الغرض المنشود.
وتابع أن فرض رسوم باهظة على الجراجات، رغم حظر التصالح عليها قانونًا، يُعد من التناقضات التي تزيد من استياء المواطنين، موضحًا أن رسوم الارتفاعات أصبحت مرتفعة بشكل غير معقول، مما يُثقل كاهل المواطنين ماليًا.
وأكد منصور أن هذه العقبات تتطلب تعديلات قانونية عاجلة لتسهيل إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يُقلل من ثقة المواطنين في جدوى القانون ويؤخر حل المشكلات المرتبطة بمخالفات البناء.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة معالجة هذه التحديات بسرعة من خلال حوار مع الحكومة لإعادة النظر في القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في تسريع وتيرة التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.