"الشيمي" يتفقد مصنع "بلوكات الأنود" بالعين السخنة بعد إعادة تشغيله

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية تمثل خطوة هامة في مسار دعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية.
وأشار الشيمي، إلى أن المصنع يعد ركيزة رئيسية في سلاسل إنتاج الألومنيوم، كما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير عوائد دولارية، فضلًا عن توفير منتج عالي الجودة يخدم قطاعات صناعية استراتيجية في مصر.
وجاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وزير قطاع الأعمال العام في مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة سير أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المصنع بعد فترة توقف تجاوزت العامين.
وأوضح شيمي، أن أعمال إعادة التأهيل جاءت في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة بتطوير الأصول الصناعية المتوقفة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بموجب اتفاقية تم توقيعها في يناير 2025، وتهدف إلى استكمال أعمال التأهيل بتمويل مسبق من أنشطة تحميص الفحم المخططة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشدد شيمي، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال التنفيذ والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والجودة وتحسين بيئة العمل، مشيدًا بجهود العاملين بالشركة في إنجاز المرحلة الأولى بكفاءة عالية.
وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب الموقف التنفيذي للمشروع، وتعمل على تذليل أي تحديات لضمان استمرار التشغيل وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 125 ألف طن ومن المقرر أن تصل إلى 250 ألف طن سنويا بانتهاء تنفيذ المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم صادرات الصناعات المعدنية.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتعد الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط.
وشملت المرحلة الأولى من إعادة التأهيل – التي انطلقت في مايو 2025 – تنفيذ أعمال تطوير شاملة للبنية التحتية وخطوط الإنتاج.
ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر ب97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، من خلال خطط تطوير شاملة، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.