التصنيف والاستثمارات.. كيف يستفيد الاقتصاد المصري من وقف إطلاق النار في غزة؟

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون ل"مصراوي" أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من المتوقع أن يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد المصري، تشمل زيادة الاستثمارات وتحسين التصنيف الائتماني، واستعادة إيرادات قناة السويس، إلى جانب تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.
ومن المنتظر أن تعقد قمة شرم الشيخ للسلام يوم غد الاثنين، وسط توقعات بتوقيع قادة دوليين على اتفاق لوقف الحرب في غزة بوساطة أمريكية، بعد أكثر من عامين من الصراع المستمر.
قناة السويس وإعادة الإعمار
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن مصر ستستفيد اقتصاديا من الهدنة في غزة عبر عدة محاور، أبرزها عودة إيرادات قناة السويس، واستعادة دورها الرئيسي في إعادة إعمار القطاع.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 3.6 مليار دولار فقط خلال العام المالي الماضي، نتيجة تزايد التوترات في البحر الأحمر.
ويعزى هذا التراجع الحاد إلى الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن على سفن الشحن العالمية، في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، ما دفع العديد من السفن إلى تغيير مسارها من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وفي وقت سابق قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في تعافي حركة الملاحة وعودة الإيرادات بشكل تدريجي.
تدفقات استثمارية جديدة
وأوضح نجلة أن مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار غزة ستدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاع التشييد والبناء والعقارات، الذي يعد محركا لعدد كبير من الصناعات، ويوفر فرص عمل واسعة.
وأشار إلى أن المنطقة ستشهد قدرا أكبر من الاستقرار الجيوسياسي بعد توقيع اتفاق السلام، ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من معدلات النمو في مصر ودول الجوار.
كانت مصر قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإعادة إعمار غزة بتكلفة تقديرية 53 مليار دولار، بدعم من دول عربية وبالتعاون مع مؤسسات دولية، على أن تُدار عبر صندوق ائتماني يتلقى التعهدات المالية من المانحين.
تحسن في التصنيف الائتماني
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن نجاح مصر في التوسط للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب سيعزز من مكانتها السياسية والاقتصادية إقليميا ودوليا.
وأضاف أن تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سيؤثر إيجابيا على تصنيف مصر الائتماني، خصوصا مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وتوقع نجلة أن يرتفع تصنيف مصر الائتماني إلى +B خلال الفترة المقبلة، ما سينعكس على خفض تكلفة الدين الخارجي وتقليص أقساط التأمين ضد المخاطر في الأسواق العالمية.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد رفعت تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
تسوية محتملة للديون
توقع عبد العال أن يسهم الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إحلال السلام بالمنطقة في إعادة النظر في مديونيتها الخارجية، وربما تقرر بعض الدول الدائنة – مثل أعضاء نادي باريس – إسقاط جزء من ديونها المستحقة على مصر.
وأشار إلى أن الدول النامية التي تقوم بدور استراتيجي في تسوية النزاعات الإقليمية غالبًا ما تحظى بدعم إضافي من المؤسسات الدولية والدول الكبرى.
كان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وفقًا لبيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط.