توحيد سعر الصرف وانتعاش التحويلات وزيادة الاحتياطى فى المقدمة

استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى، واستمرار انتعاش تحويلات المصريين فى الخارج، علاوة على زيادة تدفقات الاستثمار المباشر، كلها عوامل تزيد فرص رفع التصنيف الائتمانى لمصر، رغم التوترات الجيوسياسية، وفق تأكيد خبراء ومصرفيين، أكدوا أن نجاح القاهرة فى إدارة التزاماتها المالية، وضمان استقرار التدفقات النقدية، وتخفيف المخاطر الخارجية، أمور تؤثر بشكل مباشر على قرارات وكالات التصنيف الدولية.
الخبراء رأوا أن الاقتصاد المصرى قد يشهد ترقية فى تصنيفه الائتمانى حال استمرت التوترات الجيوسياسية دون تصعيد، وتم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بفاعلية، خاصة مع التوقعات بعودة الملاحة فى قناة السويس إلى طبيعتها، ما يسهم فى تعافى إيراداتها، كما أن الهدوء النسبى فى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الهدنة فى غزة، وعودة مصر إلى أسواق السندات الدولية، إلى جانب تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية، كل ذلك يعزز من فرص تحسين الجدارة الائتمانية للبلاد.
فى هذا الإطار، تحدث محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عن عودة مصر إلى سوق السندات الدولية عبر طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار، والتى تمت تغطيتها بشكل جيد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمؤسسات التصنيف الدولية، موضحًا أن تلك المؤسسات تأخذ فى اعتبارها عوامل عدة مثل استقرار سعر الصرف ومرونته، وانخفاض عبء المديونية الخارجية ووضوحها.
وأشار إلى استحقاقات البنك المركزى المصرى لهذا العام بقيمة 22.8 مليار دولار، والتى يتم تخفيف تأثيرها عبر تدفقات نقدية أخرى مثل الودائع المجددة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وعائدات التصدير، وإيرادات السياحة.
وأضاف أن تحريك برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من بعض القطاعات لتفعيل دور القطاع الخاص ضمن العوامل المهمة فى رفع التصنيف، فضلاً عن أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار من شأنه تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف فى السلطات المصرية.
«عبدالعال» أشار كذلك إلى أن صفقات جديدة مع قطر والسعودية على غرار صفقة رأس الحكمة قد توفر دفعة مالية قوية وتساعد على سد ثغرات النقد الأجنبى، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة أى صدمات خارجية.
فى الوقت نفسه، قال إن تطورات الأوضاع الجيوسياسية قد تؤثر على سعر الصرف فى مصر، موضحًا أنه رغم الهدوء الذى أعقب إعلان وقف إطلاق النار فى غزة، فإن تصريحات الرئيس الأمريكى «ترامب» بشأن فرض السيطرة على القطاع قد تعيد التوترات، ما قد يؤثر فى تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر.
وأكد «عبدالعال» أن السياسات الأمريكية قد تسهم فى حالة «عدم اليقين» التى تؤثر على أسعار الصرف واستقرار السياسات الاقتصادى، ومع ذلك، أشار إلى أن العوامل الإيجابية ستكون الأساس فى تقييم مؤسسات التصنيف للاقتصاد المصرى، وحال استمرت التوترات الجيوسياسية دون تصعيد، قد يشهد الاقتصاد المصرى ترقية فى الجدارة الائتمانية بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
مصطفى الشنيطى، الشريك التنفيذى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، يرى أن التوقعات لقرارات التصنيف الائتمانى لمصر جيدة، إذ تجاوزت البلاد مرحلة التوقعات السلبية وأصبحنا أقل قلقًا بشأن هذا الأمر، مرجحا إيجابية النظرة المستقبلية، مع وجود فرص للاستقرار أو رفع التصنيف هذا العام، نتيجة لتحسن المؤشرات العامة للاقتصاد.
ويرجح حدوث استقرار فى النصف الأول من العام على أن يشهد النصف الثانى تحسناً فى التصنيف الائتمانى، بعد انتهاء الحكومة من إعداد الميزانية فى 30 يونيو، إذا كانت الأرقام تسير كما هو متوقع. وأشاد «الشنيطى» بالإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة، معتبراً إياها مجهوداً كبيراً، ويشيد بالتزام الحكومة بتنفيذ هذه الإصلاحات، رغم التغيرات الإقليمية الصعبة، لكنه لفت إلى أن بعض الجوانب لا تزال بحاجة إلى تطوير، مؤكدًا أن وزير الاستثمار الجديد والحكومة يعملون على ذلك بجدية، خاصة فيما يتعلق بالتخارج من بعض الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفى ظل تلك الجهود، يتوقع أن تشهد الأشهر الستة الأولى صفقات جديدة، سواء داخلية أو إستراتيجية أو حتى طروحات فى البورصة، ما سيشجع على مزيد من التحسن، وبشكل عام، أكد «الشنيطى» أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية كافية بشكل كبير لدعم التحسن فى التصنيف الائتمانى. وأكد أن مصر قد أظهرت مرونة فى سعر الصرف الذى لا يزال يتحرك ضمن نطاق معقول، بالإضافة إلى تحسن احتياطى النقدى، الذى يعكس تحسن الوضع الاقتصادى فى البلاد، متوقعًا أن تحسن معدلات التصدير رغم عجز الميزان التجارى سيكون له تأثير إيجابى على رفع التصنيف الائتمانى.
كما أشار إلى أن تراجع تكلفة الدين يساعد فى تقليل الضغوط على المستثمرين فى السندات وأدوات الدين، ما يعد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن الأوضاع الإقليمية، بما فى ذلك الهدنة فى غزة، ستسهم فى استقرار بيئة الأعمال فى مصر، رغم أن الوضع لا يزال ضبابيًا بسبب الضغوط الأمريكية المتزايدة على المنطقة.
وأوضح أن التطورات الإقليمية تمثل تحديًا كبيرًا ليس فقط للاقتصاد المصرى ولكن أيضًا للاقتصادات فى الدول النامية المجاورة، ما قد يؤدى إلى استقرار التصنيفات الائتمانية حتى يتضح وضع المنطقة بشكل عام، مضيفًا أن التوترات الجيوسياسية، خاصة المتعلقة بغزة، والاتفاقات الأخيرة، فضلاً عن التغيرات فى الإدارة الأمريكية، تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وقال «الشنيطى» إن عودة الملاحة فى قناة السويس، التى بدأت تشهد استقرارًا بعد اتفاقية الهدنة، ستسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى حال استمرت الهدنة لفترة أطول، لكنه أشار إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر مع استمرار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد المصرى.
فى السياق نفسه، قالت حنين المهدى، الخبيرة الاقتصادية، إن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتمانى لمصر فى نوفمبر 2024 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تتبعها الوكالات الأخرى، مستندة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتخفيف التوترات الجيوسياسية، وضمان التمويل الخارجى. وأشارت إلى أن رفع التصنيف يعتمد على عدد من العوامل، بينها عودة الملاحة فى قناة السويس، واستمرار هدنة غزة، وعودة مصر للأسواق الدولية، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، وتحسن الصادرات رغم استمرار عجز الميزان التجارى، مؤكدة أن قدرة الدولة على الوفاء بمدفوعات الدين وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية يعززان فرص الترقية.
واستعرضت «المهدى» تفصيليًا العوامل التى ستؤثر فى قرار مؤسسات التصنيف الائتمانى بشأن رفع جدارة الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن عجز الحساب الجارى لا يزال مرتفعًا، خاصة فى الميزان النفطى، لكنه قد يتعافى تدريجيًا مع تحسن الصادرات، موضحة أن العجز مغطى على المدى القصير بفضل انتعاش قناة السويس، وزيادة إيرادات السياحة، والتزام الحكومة بسعر الصرف المرن لدعم تحويلات العاملين بالخارج.
أما الاحتياجات التمويلية، فأوضحت أنها ستُلبَّى عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتدفقات المالية، والاستثمارات الخليجية المحتملة، مشيرة إلى حصول الحكومة على قرض بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الخزانة العامة، إضافة إلى إصدار سندات دولية بالقيمة نفسها لأول مرة منذ عامين، وسط طلبات مستثمرين تجاوزت 10 مليارات دولار.
كما لفتت إلى تلقى مصر تمويلًا أوروبيًا بقيمة 7.4 مليار يورو، وتسلُّم مليار يورو كدفعة أولى، مع استمرار المفاوضات للحصول على 4 مليارات يورو أخرى، إضافة إلى قرب تسلم 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى.
وأكدت أن الحكومة تعمل على ضبط المالية العامة عبر خفض الاستثمار العام، ورفع الدعم تدريجيًا، وتوسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى إصلاحات فى النظام الضريبى، وتقليل التضخم، ما يمهد لخفض الفائدة.
كما توقعت استمرار ارتفاع الاحتياطى النقدى رغم تراجع صافى الأصول الأجنبية مؤقتًا بسبب جنى الأرباح وسداد الديون، مع تعافى السوق بدعم من عودة المستثمرين الأجانب لشراء السندات. وحذرت من تهديدات لاستدامة فائض الأصول الأجنبية نتيجة السياسات الحمائية عالميًا، ما قد يؤدى إلى هروب رأس المال، وتأثيره على سعر الصرف والتضخم، داعية إلى دراسة هذه العوامل عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. وفيما يخص هدنة غزة، أوضحت «المهدى» أنها قد تدعم الاستقرار وثقة المستثمرين، وتفتح المجال لشراكات جديدة، خاصة فى إعادة الإعمار، لكنها حذرت من هشاشتها، إذ قد يؤدى أى تصعيد إلى اضطراب الأسواق، لا سيما مع الضغوط الأمريكية على مصر والأردن بشأن التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدة أن نجاح مصر كوسيط إقليمى قد يعزز مكانتها الاقتصادية، لكن استدامة التحسن تعتمد على مواصلة الإصلاحات، وضمان استقرار المنطقة، واستمرار تدفق التمويل.
من جانبه، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع تصنيفه الائتمانى فى ظل المخاطر والتحديات الحالية، والتى تتصدرها التأثيرات الجيوسياسية، مثل الحرب الأخيرة فى غزة التى تختلف عن الحروب السابقة، إذ تتعدى العمليات العسكرية لتشمل تهجير الفلسطينيين ونزع أراضيهم، ما قد يعقد الأزمة الجيوإستراتيجية المرتبطة بغزة، ويؤثر على الملاحة فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقد أدت هذه الأزمة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار فى 2024، مع عدم اليقين بشأن استعادة الإيرادات بشكل سريع فى 2025.
أشار أن التحديات الأخرى تتعلق باحتياطيات الطاقة فى مصر، إذ كانت قد صدرت حوالى 8 مليارات دولار من الغاز الطبيعى فى 2021، بينما تستورد حاليًا 35 مليارا، منها 25 مليار دولار من الغاز، ما ينعكس على استهلاك الموارد الدولارية للطاقة. وأوضح أنيس أن هذين العاملين سيؤديان إلى إبقاء التصنيف الائتمانى عند مستواه الحالى مع نظرة مستقبلية مستقرة لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر من عام 2025، مع توقعات بتحول النظرة إلى إيجابية فى الربع الأخير من العام. وتوقع رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى إذا شهدت الأشهر التسعة المقبلة استثمارات كبيرة فى حقول الغاز المصرية، ما يسهم فى استعادة القطاع عافيته بحلول 2026، إضافة إلى تحسن عائدات قناة السويس حال عودة الخطوط الملاحية الكبرى إليها.
ولفت إلى أن هناك نقاطًا يجب على الحكومة تنفيذها لتعزيز التصنيف الائتمانى، أولاها الإصلاحات الهيكلية التى تشمل تحسين كفاءة البيروقراطية، والإصلاحات التشريعية والضريبية، والتحول الرقمى، مضيفًا أن سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات فى النصف الأول من 2025 ستسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتمانى.
أما النقطة الثانية، فتتمثل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، والتخارج من النشاط الاقتصادى، وتنفيذ عمليات طرح كبيرة، مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والتركيز على زيادة التصدير، وأكد أن هذه العوامل ستكون محور مراقبة من وكالات التصنيف الائتمانى خلال عام 2025. وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية المؤثرة الأخرى، أكد أنيس أن الصادرات، وتحويلات المصريين فى الخارج، والسياحة ستظل مستقرة خلال عام 2025، مرجحًا أن تظل الصادرات فى حدود 40 مليار دولار، مع احتمالية زيادتها تدريجيًا إلى 42 مليارا، ولكن للوصول إلى 48 مليار دولار أو 50 مليارا، سيكون من الضرورى جذب استثمارات أجنبية موجهة إلى التصدير.
وتوقع أنيس أن تظل السياحة مستقرة مع معدل نمو يقدر ب 10٪، وأن التحويلات من المصريين فى الخارج ستعود إلى 32 مليار دولار سنويًا، بشرط استقرار سعر الصرف.