كيف ساهمت قرارات 6 مارس بدعم منظومة سعر الصرف؟.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل شهرى 3 مليارات دولار واستثمارات بقيمة 46 مليار دولار تدعم استقرار الدولار.. والبنوك تلتزم بتدبير النقد الأجنبى للمواطنين

شهدت تدفقات الدولار لشرايين الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال الشهور الماضية مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التى وحدت سعر صرف الدولار فى الاقتصاد المصرى بما ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج، بما يدعم استقرار سعر الدولار حيث يدور خلال الشهور الماضية فى نطاق سعر بين 46 و49.5 جنيه للدولار.
وشهدت تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية زيادة بنحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج بمعدل شهرى بلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، إلى جانب تدفقات دولارية من الاستثمار بنحو 46 مليار دولار أبرزها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
وساهمت قرارات 6 مارس الماضى بشأن توحيد سعر الصرف فى تعزيز موارد النقد الأجنبى وتنامى تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى بنحو 46.7 مليار دولار، مما دفع أكبر البنوك العاملة فى مصر لرفع حدود استخدام بطاقات الائتمان عند السفر للخارج والمبلغ الكاش المتاح الحصول عليه عند السفر.
وتم زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه ما يعادل نحو 6000 دولار وزيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه، ورفع قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء.
وتلتزم جميع البنوك المصرية بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبى اللازمة للعمليات الاستيرادية فى مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفى الرسمى، حيث ساهمت قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها فى تعزيز استقرار السوق النقدى والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
ولدى البنك المركزى المصرى أرصدة صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 46.737 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وبالتالى هو فى مستوى أعلى من المعدل العالمى البالغ 3 أشهر.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى ل الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويستخدم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153 مليار دولار بانخفاض قدره نحو 15 مليار دولار ويعد هذا الانخفاض الأكبر حجما فى تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق، بما يؤكد قدرة مصر على سداد الديون الخارجية فى مواعيد محددة خاصة مع الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة والتوترات الجيوسياسية الحالية شديدة التعقيد التى تعانى منها منطقة الشرق الأوسط.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.
ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ويسهم رفع التصنيف الائتمانى فى زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية فى الأسواق الدولية بما يدعم تدفقات بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.