عباس شراقي: فيضانات السودان تُظهر خطورة النهج الأحادي في إدارة سد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب حول إدارة سد النهضة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي الإقليمي، مشددًا على أن الفيضانات الأخيرة في السودان تُظهر خطورة هذا النهج الأحادي.
وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن إثيوبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصفه ب"الجريمة المائية"، مضيفًا أن امتلاء بحيرة السد خلال موسم 2024 دون تشغيل فعال للتوربينات أدى إلى تراكم كميات هائلة من المياه.
وأوضح أستاذ الجيولوجيا، أن قرار السلطات الإثيوبية بفتح أربع بوابات تصريف دفعة واحدة تسبب في تدفق يومي هائل بلغ 750 مليون متر مكعب، قائلًا: "هذا التدفق فاق قدرة سد الروصيرص في السودان، مما أدى إلى فيضانات مدمرة وتهديدات خطيرة لسلامة السد."
وأشار شراقي، إلى أن تقليص التصريف لاحقًا إلى 400 مليون متر مكعب ساعد في تخفيف الأزمة، مؤكدًا أن هذا التخفيف لم يلغِ المخاطر المستمرة الناتجة عن الإدارة غير المنسقة للسد.
وأضاف أن استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية قد يؤدي إلى كوارث مائية مستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعرض دول المصب، مثل مصر والسودان، لمخاطر جسيمة تهدد استقرارهما.
وتابع الدكتور عباس شراقي، أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل سد النهضة، قائلًا: "هذا الاتفاق يجب أن يضمن حقوق دول المصب ويحميها من الأضرار الناتجة عن إدارة غير مسؤولة."
وأكد شراقي أن الفيضانات الأخيرة في السودان تُظهر بوضوح مخاطر غياب التنسيق، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تنظم إدارة الأنهار العابرة للحدود.
وأشار إلى أن مصر والسودان ليستا ضد تنمية إثيوبيا، مؤكدًا أن الاعتراض ينصب على الإدارة الأحادية التي تهدد الأمن المائي لدولتي المصب.
وأضاف أن التعاون المائي بين دول حوض النيل يعد ضرورة لضمان الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن إثيوبيا يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المجاورة.
وأكد الدكتور عباس شراقي أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعاونًا إقليميًا يراعي مصالح جميع الأطراف.