ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم، استعرض فيها نص رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال جبالي إن الرسالة تمثل دليلًا على تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها في إطار الدستور، حيث استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لرد المشروع إلى المجلس لإعادة دراسة عدد محدود من مواده، إعلاءً للمصلحة العامة وضمانًا لتحقيق العدالة الناجزة وصون الحريات. وأكد أن الاعتراض اقتصر على 8 مواد فقط من إجمالي 552 مادة، بنسبة 1.4%، ما يعكس على حد قوله أن القانون في مجمله متماسك ورصين، ويعد ثمرة جهود كبيرة وتعاون بين مختلف الجهات الوطنية المختصة. وأضاف رئيس النواب أن بعض الأصوات سارعت للتشكيك في المشروع برمته، رغم أن المجلس استغرق ما يقارب 28 شهرًا في مناقشته، مشددًا على أن النقد الموضوعي قيمة وطنية مرحب بها، أما التشويه والمناكفات فلا تخدم الوطن. وأشار جبالي إلى أن مجلس النواب سيباشر على الفور دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا لأهمية التشريع كركيزة أساسية لدولة القانون، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل أفضل. وفي ختام كلمته، تقدم رئيس مجلس النواب بخالص التقدير والعرفان لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المجلس يثمن دوره وحرصه على وضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.