أول تعليق من "الزراعة" على دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدعوات التي يروج لها البعض للامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة تُعد سلوكًا مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي ولأحكام القانون المصري.
وقالت الوزارة إنها رصدت من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا السلوك يُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر، المنافي للفطرة السليمة وللتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق ب"كل كبد رطبة"، وجعلت في سقي الكلب العطشان سببًا لمغفرة الذنوب.
وأوضحت وزارة الزراعة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، كما يحظران بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، لافتةً إلى أن ممارسات الامتناع عن الإطعام تمثل مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنساني.
وأهابت الوزارة بجميع الجهات المعنية والمواطنين ضرورة التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.
ومن جانبها أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أنه تنفيذًا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية، فإن الدولة تتبنى منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، هدفها الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان. وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية: البيئة، والصحة، والتنمية المحلية، وغيرها، لوضع إطار وطني شامل ومحدّث لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا.
وأضافت أن الإطار الوطني يشمل أيضًا آليات فعّالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال: التعقيم للحد من التكاثر وتقليل الأعداد، والتخلّص الرحيم من الكلب المريض أو الشرس أو العقور الذي يصعب السيطرة عليه – كخيار أخير – طبقًا لتوصيات المنظمات الدولية في هذا الشأن ووفقًا للاشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن إنشاء مراكز إيواء حيث ينص القانون على تخصيص أراضٍ في المحافظات لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الوقائي.
وأكدت الهيئة ضرورة أن يقوم أي مواطن يجد حيوانًا خطرًا أو ضالًا بإبلاغ السلطة المختصة فورًا لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بدلًا من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تستهدف تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة عبر خطة وطنية متوازنة تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.