توصيات البرلمان لحل أزمة "الكلاب": التطعيم والتكميم وتفعيل الضبطية القضائية

طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة تنفيذ توصياته الخاصة بحل ظاهرة الكلاب الضالة لحماية الإنسان من أخطارها لكن بشكل رحيم وغير متوحش، بعدما أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ملف التعامل الرحيم مع الكلاب الضالة إلى لجنة الزراعة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لإعداد تقرير للتعامل مع هذا الملف، بشكل متوازن يضمن الحفاظ على حياة الإنسان والتعامل الرحيم مع الحيوان، عقب تلقى البرلمان خطابات عديدة من جمعيات الرفق بالحيوان، تطالب بتدخل المجلس فى أزمة التعامل مع قضية الكلاب الضالة.
"السجينى": تمييز الكلاب المطعمة من مرض السعار بطوق ملون
وحدد برلمانيون ل«الوطن» مجموعة من الضوابط للتعامل مع ملف أزمة الكلاب الضالة، فقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة أصدرت عدة توصيات حول ملف الكلاب الضالة، أبرزها تكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء للكلاب الأخرى، وأضاف «السجينى» أن التوصيات تضمنت تمييز الكلاب المطعمة من مرض السعار بطوق ملون، لكى يطمئن المواطنون ويتعاملوا معهم بشكل رحيم، لأن الخوف له عامل قوى فى الحوادث الواقعة، بالإضافة إلى الحد من استيراد الكلاب ورفع الرسوم على استيرادها من الخارج وتخصيص جزء منها لصالح مشروع الحد من انتشار الكلاب الضالة، ومنع استيراد الكلاب الشرسة.
"الحسينى": تفعيل القانون 3 لسنة 1966
وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966، الذى ينص على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها، حتى لا تسبب خطراً على المواطنين، خاصة الأطفال، وشدد الحسينى على ضرورة إصدار تعديل تشريعى يحمل صاحب الكلب المسئولية كاملة عن تصرفات كلبه فى حالة التعدى على المواطنين، وتفعيل الضبطية القضائية للبيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية للكلاب بالمزارع ومراكز التدريب والأسواق.
"الحصرى": إعداد تقرير عن استراتيجية 2030 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
وأكد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة فتحت ملف الكلاب الضالة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية، واستدعت الحكومة وطلبت منها إعداد تقرير عن استراتيجية 2030 للتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات قريبة مع ممثلى الوزارات المعنية لوضع خطة شاملة بجدول زمنى لحل هذا الملف.
"غطاطى": إلزام أصحابها بترخيصها
وطالب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة، بإلزام جميع أصحاب الكلاب بترخيص كلابهم والتجديد كل عام للتأكد من صحته البيطرية مقابل رسوم يتم استخدامها لصالح الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة.
من جانبه تقدم ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، حول أزمة الكلاب الضالة والمستوردة المشرسة، وضرورة إيجاد حلول جذرية لها مع تكرار حالات عقر المواطنين والأطفال.
"دسوقى": طلب إحاطة لرئيس الوزراء ومطالبة بالتعامل الرحيم دون وحشية
وطالب «دسوقى»، فى طلب الإحاطة بضرورة تشكيل لجنة بين وزارتى الصحة والزراعة ومشاركة الإدارة المحلية لوضع خطة تنفيذية للتعامل مع هذا الملف بعد انتشار الكلاب الضالة فى أغلب شوارع مصر، مشدداً على ضرورة التعامل الرحيم دون وحشية.