زراعة البرلمان توصي الحكومة بإرسال استراتيجية 2030 لمواجهة الكلاب الضالة

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بإلزام الحكومة بإرسال استراتيجية 2030 التي تعدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن مشكلة الكلاب الضالة، لضمها إلى تقرير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في ذات الشأن، على أن يقوم الوزير المختص بوضع آليات لتنفيذ تلك الاستراتيجية وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، مساء اليوم الإثنين، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء حمدي الجزار، مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي وزارات الزراعة والصحة والبيئة، لبحث أزمة انتشار الكلاب الضالة.
وبدأ النائب هشام الحصري، الاجتماع، بتأكيده على أهمية بحث تلك المشكلة، لحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت، مشيرا إلى ضرورة بحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية أو إشراك عدد من الجهات في ذلك الملف.
وأشاد، بدور لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، في بحث المشكلة من قبل، وإعداد تقرير شامل، داعيا "السجيني" لاستعراض التوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن أزمة الكلاب الضالة في الفترة الماضية، كانت لها أسباب عديدة منها عدم وجود صلاحيات لهيئة الخدمات البيطرية، بعدما انتقل الملف إليها، وتزايد الأمر مع انتشار القمامة.
وأضاف السجيني، أن اللجنة عقدت عددا من الجلسات لفهم وتوضيح مشكلة الكلاب الضالة، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، من أجل إقرار رؤية وسياسة وخطة، لحل المشكلة.
وأشار السجيني، إلى أن رغم انتهاء اللجنة، من إعداد تقريرها المتضمن توصيات غير نمطية لحل الأزمة، في مارس الماضي، إلا أنه حتى الآن لم تظهر أي نتائج على أرض الواقع.
واستعرض السجيني عددا من توصيات اللجنة بشأن الأزمة، والتي تضمنت، تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية، توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والآمن من الحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.
وأضاف أيضا، تضمنت التوصيات توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، والعمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور، ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية.
وتضمنت أيضا توجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا، وفقًا للجدول الزمني المطروح، ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة، أشار إلى التوصية بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، على أن يكون جزء من الرسوم موجها لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكلاب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967، والتي تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وتابع، أيضا تضمنت تعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسئولا مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحال والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.
وأضاف، أيضا تضمنت التوصيات، إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم، والتجديد كل عام بعد إجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف.
ومن جانبهم عقب عدد من مسئولي الحكومة، حيث أوضح الدكتور حسن الجعيني، ممثل الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن هناك استراتيجية تعدها الحكومة حاليا بين عدد من الوزارات منها الصحة والزراعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعنوان استراتيجية القضاء على السعار بحلول 2030، تماشيا مع الأهداف التنمية المستدامة عالميا.
وأشار باهر الدسوقي، ممثل وزارة الصحة، إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم، لتنفيذ الأنشطة اللازمة لمواجهة الأزمة، مضيفا إلى أن الاستراتيجية التي تعدها الحكومة هدفها القضاء على السعار، وسيتم بالتالي الحد من عدد الكلاب الضالة.
وتساءل النائب هشام الحصري، عن مدى الالتزام بالتوصيات الصادرة من لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن حال الالتزام بها وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا، سيتم البدء في إجراءات حل الأزمة.
وحذر ممثل وزارة البيئة، من زيادة أعداد الكلاب الضالة، مشيرا إلى أنها مشكلة عالمية، وسيكون الأمر كارثيا حال عدم التعامل معها، حيث ستنقرض أنواع من الحيوانات والزواحف.
وانتهت اللجنة، إلى التوصية، للحكومة، بإرسال الاستراتيجية التي أعلنت عنها لمواجهة أزمة السعار، وآلية تنفيذها على أرض الواقع، حتى يتسنى للبرلمان، بحث مدى توافقها مع تقرير لجنة الإدارة المحلية وتوجهات المجلس في ذات الشأن.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد كلّف لجنة الزراعة ومكتب لجنة الإدارة المحلية بدراسة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع الجمهورية بأسرع وقت، واستدعاء من يلزم من أعضاء الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسات المقبلة.