من أبرز توصياته منع استيراد الأنواع الشرسة.. «محلية النواب» تنهي تقريرها حول «الكلاب الضالة»

• اللجنة أوصت بتفعيل الضبطية القضائية للأطباء البيطريين
• «إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة» أبرز التوصيات
رفعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، تقريرها النهائي حول مناقشة ظاهرة الكلاب الضالة مع الوزارات والأجهزة والجمعيات المعنية، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال؛ تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته في وقت لاحق.
ووفق التقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه اليوم السبت، فإن اللجنة عقدت العديد من اللقاءات حول الموضوع، حضرها نحو 120 مسؤولا أبرزهم وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، ومحافظ القليوبية علاء عبدالحليم، ومحافظ الفيوم عصام سعد، وآخرون، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات المختلفة للطب البيطري، والخبراء وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان.
وبعد استعراض التقرير مراحل مناقشة الظاهرة مع الأطراف المعنية ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة حيالها، انتهى إلى ذكر حزمة من التوصيات، أبرزها: توجيه الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية عليا برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والإصلاح الإداري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات (القاهرة، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، والجيزة)، على أن تعقد تلك اللجنة اجتماعات تنسيقية بين كل الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتجية شاملة، يتم من خلالها إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها، يراعى فيها الاستدامة والتحديث.
وألزمت التوصيات، اللجنة المقترح تشكيلها، بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا.
وفيما يخص عمل منظمات وجمعيات الرفق بالحيوان، أوصت اللجنة بتوحيد جهودها والتوافق حول رؤية موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وشملت التوصيات أيضًا: توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان؛ وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم، والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري، بالإضافة إلى توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والمجلس الأعلى للإعلام، بوضع برامج للتوعية والتثقيف.
ودعت اللجنة كذلك إلى "وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور، ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد تلك الحيوانات"، وتركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور، لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية، وتوجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا، وفقا للجدول الزمني المطروح، ولاسيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وفيما يتعلق بالكلاب المملوكة، دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، إلى الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، ومنع استيراد الكلاب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 والتي تنص المادة الثالثة منه بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق، وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
كما أوصت اللجنة بتعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسؤول مسؤولية كاملة عن سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم، على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات، وإلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة، مع زيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف، على أن تؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة إلكترونية (كيروشيب).
وتضمنت التوصيات أيضًا: إضافة رسوم عند تسجيل أدوية أو تحصينات أو إضافات للأعلاف الخاصة بالحيوانات الأليفة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة، وإشراك العيادات الخاصة بالحيوانات الأليفة في منظومة ترخيص الكلاب مقابل تعاونهم مع المشروع.
أما عن ملف الكلاب الضالة، فأوصت اللجنة بتفعيل اللجنة المعنية بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، لتبدأ بتوفير عربة جمع الكلاب بالمحافظات أو المحليات، والتي تصطاد الكلاب الضالة، ثم تضعها في أماكن إيواء بمنطقة صحراوية بعيدة عن المناطق العمرانية، لحين التصرف معها بشكل علمي وإنساني مناسب، والتعاون مع معهد الأمصال بالعباسية ومنظمة "OIE" لإنتاج لقاح السعار الفموي لتحصين الحيوانات البرية، وإلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الأداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات تقرير لجنة الإدارة المحلية، وإفادة مجلس النواب بتقرير ربع سنوي مبين به كل التفاصيل بتطور هذا البرنامج.
وختمت اللجنة تقريرها برجاء المجلس الموافقة عليه، وما ورد به من توصيات، وإحالتها إلى الحكومة للعمل على تنفيذها.