عاقبوا الصيدليات المتلاعبة.. برلماني للحكومة: متى تنتهي أزمة نواقص الأدوية؟

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة والسكان، بشأن اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق وارتفاع أسعار أدوية أخرى بشكل مبالغ فيه؛ وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويثقل كاهل الأسر المصرية.
وأشار المير إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة من الوزارة بوفرتها؛ الأمر الذي يثير حالة من البلبلة وفقدان الثقة.
وتساءل النائب: ما دور الوزارة في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية؛ لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة الأسعار؟ ولماذا يتكرر مشهد "صيدليات بلا أدوية" في حين تؤكد الوزارة توافر المخزون الاستراتيجي؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم سيظل المواطن هو الضحية أمام هذه الفوضى؟
وطالب المير بوضع آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة والأخرى التي قد تواجه نقصًا؛ لضمان الشفافية من جانب، وحتى لا يكتب الأطباء للمرضى أي دواء يصعب توفيره من أية صيدلية لتخفيف عناء المرضى في البحث عن الأدوية، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة ووضع خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة، مع تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بالوزارة؛ لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.
اقرأ أيضاً:
تحسن نسبي وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية.. إجراءات إلزامية لضمان الأمان