كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ما تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحبة الحساب عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية زاعمةً قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بالاتفاق مع بعض الأشخاص وتبليغهم بما يتم بأعمال الحفر. بالفحص تبين أن المذكورة "لها معلومات جنائية" دأبت على التقدم بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة الأرض ملكها بمركز أشمون بالمنوفية "على غير الحقيقة" والتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقصد التربح من أرضها. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.