قررت المحكمة المختصة، اليوم، تأجيل قضية النصب الإلكتروني المعروفة إعلاميًا ب منصة FBC، والتي يُحاكم فيها عدد من المتهمين المصريين إلى جانب متهم صيني ومتهمة يابانية، وذلك لجلسة 28 أكتوبر المقبل للمرافعة. وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عمّا نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة "FBC" الإلكترونية. وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروّج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت. وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيمٍ عصابي تولّت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأ المتهمون مجموعات عبر تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطهم الإجرامي، مستغلين مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية. وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال. وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها. اقرأ أيضا: مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل "أثناءانتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة "مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟