خبير اقتصادي: إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب غير واقعي

قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان "غير واقعية"، موضحًا أن خطوط الإنتاج والأفران قد توقفت بالفعل منذ سنوات، وأخرجت معداتها وخردتها، وهو ما يجعل تشغيلها مرة أخرى "أمرًا شبه مستحيل".
وبحسب تصريحات وزير الصناعة والنقل كامل الوزير في 22 أغسطس 2025 قال : " إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، بعد نحو خمس سنوات من قرار التصفية، عبر خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية. "
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية سابقة أن الدراسات الجارية تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في "مصنع 7" التابع لمجمع الحديد والصلب من خلال إضافة فرن جديد، لافتاً إلى أن مصر لا تمتلك وحدة مماثلة حالياً، إلى جانب إنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت).
وأضاف النحاس، أن إعادة تشغيل المصنع – حتى لو جزئيًا – تتطلب «إعادة إنشاء كاملة من البداية»، بتكلفة تضاهي بناء مصنع جديد، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة في السابق كان يتركز على الزهر المستخدم في مواسير الصرف الصحي وغطاءات البلاعات، وهي منتجات تراجع الطلب عليها مع ظهور بدائل حديثة مثل البوليمرات.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات من الخسائر، التي بلغت حتى 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات مبلغاً مماثلاً، وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.
وفي نهاية عام 2024، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتباراً من يناير 2025.
وأكد النحاس، أن القرار السابق بتصفية الشركة كان يستند إلى حجم مديونياتها الضخمة، التي تجاوزت عدة مليارات، مقابل الاعتماد على بيع أصولها وأراضيها لتغطية الالتزامات. وقد شكّل هذا الملف محور مضاربة على السهم في البورصة، مع اعتقاد بعض المستثمرين أن نصيب السهم من الأرض سيحقق عوائد كبيرة.
واستشهد معلقًا امكانية تحقيق أصوال المصنع عوائد ضخمه قائلًا : " لكن تصريحات رسمية في ذلك الوقت – خلال ولاية وزير قطاع الأعمال الأسبق هشام توفيق – أوضحت أن المديونيات ستلتهم جانبًا كبيرًا من تلك العوائد".
وأعلنت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة الحديد والصلب اعتبارًا من جلسة تداول اليوم فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 24/08/2025 بشأن ما تم نشره بخصوص " تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب".
وأشار النحاس، إلى أن ما يمكن التفكير فيه هو تحويل جزء من مساحة المصنع إلى مشروع رمزي أو متحف صناعي يوثق تاريخ الشركة ودورها في دعم الاقتصاد المصري خلال عقود سابقة، لكنه استبعد تمامًا عودة نشاطها الصناعي الأساسي.
ولفت إلى أن مشكلات تصفية شركات قطاع الأعمال العام لا تتوقف عند الحديد والصلب، بل تمتد إلى مصانع أخرى مثل القومية للأسمنت، حيث لم تستطع الدولة الاستفادة حتى من خردة هذه المصانع بالشكل الأمثل، نتيجة غياب البنية التحتية والمعدات اللازمة لقطع وتدوير الخردة، مؤكدًا أن قطاع الخردة وحده يمثل «ثروة ضائعة» بمليارات الجنيهات.
وأشار إلى أن المعلومة المؤكدة التي ترددت في الوقت السابق أن المصنع لن يعاد تشغيله ككيان لإنتاج الحديد مرة أخرى، وإنما يتم التوجه لتحويله إلى مجمع للغزل والنسيج، لافتًا إلى أن خطوط الإنتاج والأفران الخاصة بالحديد تم تفكيكها وإخراجها بالفعل.
خلال 17 أغسطس صرح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه من الممكن دراسة تحويل مصنع الحديد والصلب بحلوان إلى مجمع للصناعات النسيجية والصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة وجذب استثمارات أجنبية لهذا المجمع.
اقرأ أيضًا :
الفيدرالي يلمح بخفض الفائدة.. كيف ستتأثر أسعار الذهب؟
الاحتياطي الفيدرالي وخفض الفائدة.. ماذا يعني لسوق المال المصري؟