توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بين 45 و49 جنيهاً بنهاية العام الجاري بعد تلميحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقرب خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. اتجاه أمريكا إلى خفض سعر الفائدة على الدولار سيعزز من زيادة بريق الاستثمار الأجنبي في عملات الدول الناشئة ومنها مصر التي تقدم عائدا مرتفعا. كان سعر صرف الجنيه قفز إلى أعلى مستوى له خلال عام مقابل الدولار ليسجل 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع بنهاية تعاملات البنوك اليوم. وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، ل "مصراوي" أن يتحرك سعر الصرف بين 48 و49 جنيهًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مؤكدًا أن الجنيه لن ينخفض عن 47 جنيهًا ولن يتجاوز 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتمتع بمرونة نسبية أمام أي تحركات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية. من جانبها، رجحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الجنيه مقيم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 10–15%، معتبرة أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 45 و47 جنيهًا. وأضافت الدماطي أن الاستقرار النسبي للجنيه مدعوم بتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصري، وهو ما يخفف من أي ضغوط محتملة على سعر الصرف حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية. أما مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، يرى أن سعر الصرف سيشهد استقرارًا وربما تحسنًا حتى نهاية 2025، في ظل العوامل الداعمة داخليًا وخارجيًا، مثل تحسن الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات الاستثمارات، فضلًا عن استقرار السياسات النقدية في مصر.