انخفاض سعر الدولار بختام تعاملات الأربعاء إلى 49.35 جنيهًا في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بالبنوك المصرية، ليواصل العملة الخضراء تذبذبها في نطاق محدود أمام الجنيه المصري، وسط ترقب الأسواق المحلية للتطورات العالمية المرتبطة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بنهاية تعاملات اليوم نحو 49.35 جنيهًا للشراء و49.45 جنيهًا للبيع، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بمستويات الأيام الماضية.
وفي عدد من البنوك الكبرى، شملها التراجع الطفيف، حيث بلغ سعر شراء الدولار في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك أبوظبي التجاري – مصر، وبنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank) نحو 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
أما في البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، فقد سجل سعر الشراء 49.38 جنيهًا، وسعر البيع 49.48 جنيهًا بختام تعاملات اليوم.
وجاء السعر الأعلى للدولار في القطاع المصرفي المحلي ببنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، حيث بلغ 49.40 جنيهًا للشراء و49.50 جنيهًا للبيع، بفارق طفيف عن باقي البنوك.
أسباب التحرك الطفيف في سعر الدولار
ويرجع هذا التراجع المحدود في سعر الدولار إلى عدة عوامل، من أبرزها استقرار الطلب على العملة الأميركية في السوق المحلية، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي خاصة من السياحة والتحويلات الخارجية، مع بقاء السياسات النقدية دون تغيير من قبل البنك المركزي المصري.
ويترقب المستثمرون والمتعاملون نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، وسط توقعات باستمرار التثبيت أو خفض طفيف في أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على حركة الدولار في السوق المصرفي.
يرى محللون أن تحركات الدولار الحالية تعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق، مع توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. كما أن استقرار الاحتياطي الأجنبي، وتراجع الطلب الاستيرادي على بعض السلع، ساهما في كبح أي اتجاهات صعودية قوية للدولار خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت السوق المصرية قد شهدت في النصف الأول من العام تذبذبات محدودة في سعر الصرف، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأميركية، إلا أن السياسة النقدية المحلية نجحت في احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق قدر من الاستقرار النسبي في أسعار العملات.