صافى الأصول الأجنبية يسجل أعلى مستوى منذ 2021.. هل ينعكس ذلك على سعر الدولار؟

فى تحسن ملحوظ، سجل صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى- الذى يشمل البنك المركزى والمصارف التجارية- ارتفاعًا خلال شهر مايو 2025 بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.7 مليار، مقابل 13.6 مليار دولار فى أبريل..
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة ملحوظة فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، التى صعدت إلى 4.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار فى الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
خبراء يرون أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا تدريجيًا فى موارد النقد الأجنبى من مصادر مستقرة مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات المباشرة، وتحسن الصادرات، إلى جانب تراجع الالتزامات الدولارية للبنوك، واعتبروا أن استقرار سوق الصرف الحالى مدعوم بتحسن هذه المؤشرات الأساسية، ما قد ينعكس على سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.
دولارات
ورجّحوا أن يظل سعر الصرف فى نطاق مستقر نسبيًا حتى نهاية عام 2025، مع إمكانية تحركات محدودة ترتبط بتطورات العرض والطلب، خاصة فى ظل الحديث عن تدفقات استثمارية جديدة وصفقات مرتقبة مع عدد من الدول، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع ذلك، أشار بعضهم إلى أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الحالية، إلى جانب تجنب أى صدمات خارجية قد تؤثر على التدفقات الدولارية.
قال مصطفى الشنيطى، المدير التنفيذى ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «زيلا كابيتال»، إن صافى الأصول الأجنبية شهد تحسنًا تدريجيًا منذ إتمام صفقة «رأس الحكمة»، مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن عوائد التصدير التى شهدت انتعاشًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح «الشنيطى» أن هذه المؤشرات، إلى جانب وصول صافى الأصول الأجنبية بالبنوك إلى مستويات قياسية، تعزز من استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التذبذبات الأخيرة فى قيمة الجنيه جاءت فى إطار تطورات جيوسياسية عالمية أثّرت فى حركة الأموال الساخنة، لكن بخلاف ذلك، تظل سوق الصرف مستقرة إلى حد كبير.
تطور صافى الأصول الأجنبية بالبنوك
وأكد أن التحسن فى صافى الأصول الأجنبية هو تحسن مستدام، نظرًا لاعتماده على مصادر مستقرة وطويلة الأجل، وليس على تدفقات مؤقتة مثل الأموال الساخنة أو القروض الميسرة، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ فى قطاعات الصناعة والزراعة، ما انعكس إيجابًا على حجم الصادرات المصرية.
وفيما يخص المخاطر المحتملة، لفت إلى أن هناك عاملين قد يؤثران فى هذا الزخم الإيجابى، هما: تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة خلال النصف الثانى من العام، أو حدوث تعثر فى برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، بما قد يعرقل المراجعات المقررة ويؤدى إلى ضغوط إضافية.
وحول توقعات سعر الصرف، أشار «الشنيطى» إلى أن الأمر مرهون بحركة العرض والطلب، خاصة فى ظل الحديث عن صفقات مرتقبة مع دول مثل قطر والسعودية وتركيا، إلى جانب جهود الحكومة فى استكمال برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادى، ما قد يدفع إلى تحركات «منطقية للغاية» فى سعر الصرف قد تصل إلى نحو 5٪ حتى نهاية العام الجارى.
من جانبه، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفى، أن الزيادة الأخيرة فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية – والتى بلغت نحو 4 مليارات دولار وفق بيانات البنك المركزى– تعكس تحسناً ملحوظاً فى وضع السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ناتجة عن تحسن التدفقات النقدية من مصادر متنوعة، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت مستويات قياسية، وزيادة حصيلة الصادرات، إلى جانب تراجع الالتزامات الدولارية للبنوك خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن ارتفاع الأصول الأجنبية يعزز ثقة المؤسسات الدولية فى النظام المصرفى المصرى، ويمنح السوق مرونة أكبر فى تسعير العملة الأجنبية بناءً على آليات العرض والطلب، ما ينعكس على استقرار سوق الصرف ويدعم جهود كبح التضخم، خاصة فى ظل تراجع الأسعار العالمية وتهدئة الضغوط الجيوسياسية.
وأشار إلى أن سعر الصرف الحالى يعكس توازنًا جيدًا، وأن استقراره مرهون باستمرار الإدارة المرنة للسوق، دون تدخل إدارى مباشر، وهو ما تحقق بالفعل فى الأشهر الماضية رغم الضغوط الخارجية، مثل توترات الشرق الأوسط وانعكاساتها على حركة رؤوس الأموال.
وفى ما يتعلق بتوقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال النصف الثانى من العام، رجّح «عبدالعال» أن يتحرك السعر ضمن نطاق يتراوح بين 49.75 و51 جنيهًا للدولار، موضحًا أن التوقع يستند إلى مؤشرات أساسية إيجابية، منها ارتفاع الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين المحلى، وتحسن ميزان المدفوعات، وانخفاض أعباء الالتزامات الدولارية فى النصف الثانى مقارنة بالنصف الأول من العام.
وأكد أن التغييرات فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك تعد «حسابًا ديناميكيًا»، يعكس حركة طبيعية فى الاقتصاد وتفاعله مع المتغيرات الخارجية والداخلية، وبالتالى لا ينبغى القلق من تحوله المؤقت إلى سالب، طالما أن البنك المركزى قادر على تغطية الفجوات المحتملة، مؤكدًا أن استدامة هذا التحسن تتطلب استمرار تدفق الموارد الدولارية وتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق المحلية.
فى السياق نفسه، أرجع الدكتور محمد بدرة الخبير المصرفى، الزيادة الأخيرة فى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى إلى عودة المصريين العاملين بالخارج خلال الإجازة الصيفية، مرجّحًا أن يكون جزء من مدخراتهم قد تم تحويله من البنوك الخليجية إلى البنوك المصرية.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية فى بعض دول الخليج ربما أسهمت كذلك فى تعزيز ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى المحلى، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً، متوقعاً أن تستمر هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له أثر إيجابى على استقرار وتحسّن سعر الصرف.
وأضاف أن سعر الدولار قد يشهد تحسناً تدريجياً حتى نهاية عام 2025 ليكون عند مستويات لن تتجاوز 50 جنيهاً للدولار، معرباً عن أمله فى أن يتراجع عن هذا المستوى لاحقاً.
وأكد «بدرة» أن هذا التحسّن سينعكس بشكل مباشر على قدرة البنوك المصرية فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن اختفاء قوائم الانتظار للمستوردين حالياً يُعَد نتيجة مباشرة لتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وخاصة تحويلات المصريين التى سجّلت نمواً تاريخياً خلال العامين الماضيين.
وشدّد على أهمية توظيف الودائع الأجنبية الواردة فى الاقتصاد المحلى، من خلال تشجيع الاستثمار فى الأسهم والسندات والشركات المصرية، بدلاً من اقتصارها على ودائع بنكية، لتعظيم العائد من هذه التدفقات وتعزيز دورها فى دعم الاقتصاد الوطنى.
أما الدكتور عزالدين حسنين الخبير الاقتصادى، فعزا تحسن صافى الأصول الأجنبية بالبنوك إلى عاملين رئيسيين، هما عودة تدفقات الأموال الساخنة وتحقيق تحويلات المصريين فى الخارج قفزة غير مسبوقة.
وأوضح أن تحويلات العاملين بالخارج تجاوزت حاجز ال30 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، فى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما ساهم فى تعزيز السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار «حسنين» إلى أن هناك مجموعة من المحفزات تعزز من استدامة هذا التحسن، من بينها استمرار الدولة فى تقليص فاتورة الاستيراد، واستقرار إيرادات السياحة، إلى جانب تدفقات إيجابية أخرى، ما يدعم بدرجة كبيرة استقرار سعر الصرف، لاسيما فى ظل اتجاه عالمى نحو خفض أسعار الفائدة.
وتوقع أنه فى حال استمرار هذه العوامل الإيجابية، مع ثبات العوامل الأخرى، فقد يستقر سعر صرف الدولار بين 48 و50 جنيهًا حتى نهاية العام، مرجحًا إمكانية انخفاضه عن مستوى 48 جنيهًا إذا واصل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض الفائدة، ونجحت أدوات الدين المحلية فى جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.