رئيس الرقابة المالية يدعو المستثمرين الأجانب لاستكشاف الفرص المتاحة بمصر

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية على رأس الأولويات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن ذلك جاء خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، حيث أوضح فريد أن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي.
وأكد جدية الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال.
حيث تنفذ الهيئة استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية.
وأضاف فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك.
أوضح فريد، أن الهيئة تعمل على تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، ولذلك نفذت بالفعل خلال الفترة الماضية خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية نظراً للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل.
وأكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.
وأشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، يعد بمثابة نقلة نوعية لقطاع التأمين بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار القومي.
وأشار إلى أن الهيئة تراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.