15 مليون دولار توسعات جديدة لمشروع النيل لتدوير البلاستيك بقناة السويس

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد توسعات جديدة لمشروع "شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك"، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، في حضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
وقع الاتفاق كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندس شادي مجدي الطنطاوي، رئيس مجلس إدارة "شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك"، والمهندس محمد صابر السعدني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وتبلغ قيمة التوسعات الجديدة 15 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 742 مليون جنيه مصري)، وتشمل إنشاء ملحق خاص بإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهي المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية. وسيقام المشروع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًا من المخلفات البلاستيكية المعالجة، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة.
ومن المقرر أن يُخصص 70% من الإنتاج للتصدير، بينما سيتم توجيه 30% للسوق المحلي، في إطار دعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المعاد تدويرها. ومن المتوقع بدء التشغيل فور الانتهاء من المرحلة الأولى التي انطلقت سابقًا.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مفاهيم الاستدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات إعادة التدوير تمثل دعامة أساسية نحو بناء صناعة نظيفة منخفضة الانبعاثات، تسهم في ترشيد استخدام الموارد وخلق فرص عمل جديدة ورفع تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تخدم توجهات الدولة في مجالات البيئة، الاقتصاد الدائري، والتصدير، مثمنًا أداء شركة "النيل لإعادة التدوير" في تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، ما شجع على المضي قدمًا في التوسعات وضخ استثمارات جديدة.
يُذكر أن مشروع "شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك" كان قد بدأ بموجب عقد تم توقيعه في نوفمبر 2024، لإنشاء مصنع لإعادة تدوير عبوات PET وتحويلها إلى مواد آمنة للاستخدام الغذائي (rPET)، باستثمارات بلغت 20 مليون دولار وعلى مساحة 12 ألف متر مربع، مع توفير 500 فرصة عمل. ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، بينما تمثل التوسعات الحالية امتدادًا لنجاح المشروع وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس