أول تعليق من اتحاد الملاك على إقرار "النواب" مدة انتقالية 7 سنوات

علَّق مصطفى عبد الرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، على موافقة مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات لعقود الإيجار غير السكني، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفَين.
وقال عبد الرحمن، في تصريحاته ل"مصراوي": "نشكر مجلس النواب على مجهوداته خلال الفترة الماضية وكلنا مصريون ولا خلاف بين مالك ومستأجر".
وأشار عبد الرحمن إلى أن المادة الثانية من القانون تعد أهم مادة بالقانون بالنسبة إلى الملاك.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تحدد المدة الزمنية لإخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتنص المادة 2 على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى والموقعة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك."
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويعكس توجهًا نحو تحرير العلاقة وفقًا للقانون المدني بعد فترة انتقالية تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم السكنية.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات
لماذا تأخرت دار الأوبرا في الاستعداد للمهرجان الصيفي؟.. مسئول يجيب
اقرأ أيضًا:
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم.. وزير الإسكان يكشف عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للمستأجرين
إيجار تمليك 30 سنة.. 3 مقترحات ل"الإسكان" لحل إشكالية الإيجار القديم
الحكومة: سبع سنوات كافية لتوفير سكن بديل بمشروع الإيجار القديم
نتطهر أمام الله والشعب.. انسحاب نواب المعارضة من جلسة الإيجار القديم