وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم. وبمقتضى القانون يتم تحريك الأجرة شهريا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. اقرأ أيضًا| رئيس موازنة النواب يطالب بتطبيق قواعد السوق بين المالك والمستأجر ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات . وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. اقرأ أيضًا| التنمية المحلية: توفير قطع أراضي لإقامة سكن بديل لسكان الإيجار القديم